فناوران - هدف از این دستورالعمل،  اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مقام معظم رهبری، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت های قوه قضاييه در تحقق سیاست های مذکور، هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاييه اعلام شده است.

براساس این دستورالعمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی - قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی-قضایی شرکت ها، موسسات و فعالان اقتصادی تهیه کند و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیکی در دسترس دستگاه های ذی ربط و دادگستری های سراسر کشور قرار دهد.

همچنین معاونت راهبردی مکلف است برای تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضاييه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاييه در راستای افزایش بهره وری اقدام کند و گزارش سالانه آن را به رييس ستاد مركزی ارایه کند.

معاونت حقوقی نیز مکلف است در به روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز موظف شده است به مستندسازي و صدور اسناد مالکیت حدنگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر بپردازد. تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقای سرعت و دقت در ارایه خدمات مرتبط با ثبت شرکت ها و موسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب وکار و اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت ها و موسسات، مالکیت های معنوی و اجرای اسناد لازم الاجرا با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه از دیگر وظایف این سازمان است.

در ادامه این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است به توسعه و تكميل سامانه الكترونيكی و بانك های جامع اطلاعات املاك، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت های معنوی با تامین امنیت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه به منظور یکپارچه سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری، توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدا جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط و ذخیره سازی الکترونیکی کلیه سوابق ثبتی و ارتقای بانک های اطلاعاتی بپردازد.