درباره ادغام و تجمیع بنگاه های اقتصادی
با توجه به خبر هایی که درباره تجمیع شرکت های خدمات اینترنتی منتشر شده است، شاید برای تان جالب باشد که راجع به ماهیت حقوقی و تبعات و مزایای این قبیل اقدامات بیشتر بدانید. از همین رو ابتدا با تعریف مختصری از این اصطلاحات وارد تاریخچه و وضعیت حقوقی آن می شویم.
محمد یونسی*
mohammadyonesi7@
تعریف
ادغام یا تملک به وضعیتی گفته می شود که از طریق قرارداد و توافقات میان بنگاه های اقتصادی، مالکیت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی و کسب و کار به دیگر بنگاه یا شرکت منتقل یا با یکدیگر ممزوج می شوند.
از لحاظ ماهیت حقوقی، ادغام وضعیتی است که در آن دو بنگاه اقتصادی با یکدیگر ممزوج شده و یک بنگاه اقتصادی جدید را شکل می دهند؛ اما تملک وضعیتی است که یک بنگاه اقتصادی، بنگاه دیگری را تصاحب و تملک نموده و بنگاه جدیدی شکل نمی گیرد؛ بلکه بنگاه با تمام دارایی مادی و معنوی آن ازسوی بنگاهی دیگر تملک می شود. حال ممکن است تحت همان عنوان به فعالیت خود ادامه دهد یا به کلی نام آن از بین برود.
تاریخچه بحث
ظهور موج ادغام و تملک بنگاه های اقتصادی شاید به اواخر قرن نوزدهم باز گردد؛ اما ریشه تاریخی این پدیده را می توان در دهه های بعد از ظهور انقلاب صنعتی با رشد و توسعه صنعت و تاسیس و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر اروپا و حتی سایر نقاط دنیا جست وجو کرد.
به طور مثال می توان به ادغام کمپانی هند شرقی با سایر رقبای پیشین خود در هندوستان برای حفظ انحصار در تجارت این منطقه یا ادغام دو بانک مطرح ایتالیایی در سال 1784 و فعالیت تحت عنوان جدید مونتی ری یوناتی پرداخت.
ادغام و تجمیع بنگاه های اقتصادی پیچیدگی های بسیاری دارد که معمولا علاوه بر انتقال سهام شرکت سایر دارایی ها مانند برند و علامت تجاری و دارایی های فکری دیگر نیز منتقل می شود که گاه موجب سرگردانی مشتریان می شود.
علت اصلی ادغام و تجمیع در نگاه نخست حفظ سهم بازار شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در مقابل سایر رقباست. اما در وهله بعدی ممکن است منجر به تسلط بر بازار محصولات و خدمات حوزه فعالیت بنگاه های ادغام شده هم بشود.
جنبش عظیم ادغام ها عموما به دوره ای از بازار اقتصادی آمریکا اطلاق می شود که در سال های 1895 تا 1905 رخ داد. در این دوره شرکت های کوچک با سایر شرکت های کوچک مشابه برای تشکیل یک شرکت بزرگ، قدرتمند و دارای تسلط بازاری ادغام می شدند. کارشناسان تخمین زده اند که در این دوره بیش از 1800 بنگاه ادغام شده اند. ماحصل این جنبش مثبت بود و باعث رشد قابل توجه در تولید ناخاص ملی ایالت متحده آمریکا در آن دوره شد؛ اما به تدریج برخی تبعات آن عیان شد.
چالش های قانونی و حقوق مصرف کننده
بسیاری از این ادغام ها منجر به ایجاد تسلط بنگاه های اقتصادی بر بازار هدف و کسب بیشترین سهم از بازار حوزه فعالیت خود می شود که عموما این بنگاه ها را تراست یا کارتل می نامند.
زمانی که این ادغام و تجمع ها با هدف رقابت بهتر با بنگاه های بزرگ تر و گسترش و توسعه بازار صورت بگیرد، هیچ اختلالی در بازار و حقوق مصرف کنندگان ایجاد نمی کند؛ اما زمانی که بنگاه های اقتصادی با هدف حذف رقبا با یکدیگر ادغام می شوند و برای تسلط در بازار شروع به قیمت گذاری تهاجمی می کنند تا سایر رقبا توان رقابت در بازار را نداشته و خودبه خود حذف یا تضعیف شوند؛ اینجاست که مراجع نظارتی حساس شده و این اقدامات را نامشروع تلقی می کنند؛ چرا که این گونه ادغام و تملکات معمولا به انحصار در بازار ختم می شود که حاصل آن ازبین رفتن فضای رقابتی، کاهش کیفیت محصولات و افزایش قیمت ها و مرگ نوآوری
است.
از همین رو به نقل از کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ادغام و تملک که معمولا برای ایجاد فضای رقابت بهتر، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات صورت می گیرد مورد حمایت است؛ اما آن دسته از ادغام و تملکاتی که منجر به مونوپولی و انحصار طلبی شود، مورد قبول نیست؛ چنان که در بخش هفتم قانون کلایتون گفته شده است: آن دسته از ادغام و تجمع بنگاه های اقتصادی که منجر به کاهش رقابت در بازار یا ایجاد انحصار می گردد، ممنوع است.
در قوانین داخلی به رغم اینکه اقتصاد ایران از سال های قبل از انقلاب شروع به صنعتی شدن کرده بود و شرکت های بسیاری دایر و فعال بودند؛ اما قانونی درباره رقابت بنگاه ها در بازار وجود نداشت. پس از انقلاب اسلامی، تملک اغلب کارخانجات و شرکت های بزرگ و دولتی شدن آنها نیز چندان توجه به رقابت در بازار نداشت و دولت که خود به عنوان کارتلی بزرگ با تسلط همه جانبه بر بازار تبدیل شده بود، تصویب قوانین ضدرقابتی را جدی تلقی نمی کرد.
اما در سال های اخیر با توجه به اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تغییر ساختار اقتصادی و هدفمندی یارانه های دولتی، با هدف کوتاه کردن دست دولت در بازار و رشد و توسعه بنگاه های خصوصی در کشور و در راستای گسترش فعالیت بنگاه های خصوصی و خصوصی سازی بنگاه های دولتی در بهمن ماه 1386 قانون اجرای سیاست های اصل 44 به تصویب مجلس رسید و تنها قانونی که در آن به مسائل رقابتی در بازار پرداخته شده و مرجع نظارت بر فعالیت رقابتی بنگاه ها را تعیین کرده، همین قانون است. طبق این قانون شورای رقابت مرجع اجرا و نظارت بر اجرای این قانون در کشور است.
ماده 48 این قانون با اشاره به بحث ادغام و تملک بنگاه های اقتصادی برخی از این اقدامات را که منجر به ایجاد انحصار و تضییع حقوق مصرف کننده می شود، ممنوع اعلام کرده است. بر اساس متن ماده 48 ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:
1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.
2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.
تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.
اما با وجود توجه قانون گذار به بحث ادغام و تملک؛ متاسفانه بسیار مجمل و گذرا به این پدیده پرداخته شده و تفسیر بسیاری از مسایل را بر عهده شورای رقابت گذاشته شده که متولی اصلی آن قوه مجریه است و مشخص نیست شورایی که خود نهادی دولتی است و برای گسترش رقابت و جلوگیری از انحصار ایجاد شده، چگونه می تواند با انحصاراتی که آنها هم عمدتا دولتی است، مقابله کند.
در هرحال در بازار اقتصادی ایران که بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی در تملک و انحصار دولت است، بخش خصوصی می تواند با همکاری سایر رقبا شرایطی را فراهم آورد تا رضایتمندی مصرف کنندگان، رشد و توسعه نوآوری، ارایه خدمات با قیمت های مناسب در مقابل انحصارات دولتی مقاومت کند.
استارت آپ ها و شرکت های تولید فناوری اطلاعات یکی از نمونه های موفق مقابله با انحصارات دولتی هستند که با رشد روز افزون خود در بخش های مختلف اقتصادی از حوزه پولی بانکی تا صنعت گردشگری و مواد غذایی، دریچه نوینی بر اقتصاد ایران گشوده اند و با ادغام و تجمیع سودمند می توانند علاوه بر خدمت رسانی هرچه بیشتر به مصرف کنندگان، قدرت و نفوذ بیشتری در سهم بازار داشته باشند.
امروز شاهد آن هستیم که استارت آپ ها توانسته اند با پوشش خدمات خود در بستر اینترنت ضریب نفوذ خود بر بازار و ارتباط با مشتریان را افزایش داده و حتی با ادغام استارت آپ های موفق با یکدیگر (به طور مثال زودفود با اسنپ) سطح رضایت مندی مشتریان را بالا ببرند.
امیدواریم با تغییر و تحولاتی که در صنعت خدمات اینترنتی در حال وقوع است، به انحصار در این زمینه پایان داده شود و مشتریان از خدمات با کیفیت و هزینه های نازل تری بهره مند شوند.
*وکیل دادگستری متخصص حقوق فناوری و مالکیت فکری