اتاق ایران - جراحی بزرگ اقتصاد، کلیدواژه ای است که یازدهم دی ماه حسن روحانی، رییس جمهوری در جمع روسای کمیسیون های مجلس از آن استفاده کرد. روحانی با این گفته، از تصمیم دولت دوازدهم برای اصلاحات اقتصادی خبر داد؛ اصلاحاتی که از دولت یازدهم شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. شاید جراحی اقتصادی موردنظر رییس جمهوری به معنی ادامه همان سیاست ها یا ریشه در نگرانی هایش درباره لایحه بودجه سال 1397 داشته باشد، اما بقیه ارکان اقتصاد و خود بودجه منتقدانی دارد.

ویدا سینا، در این خصوص گفت: اولین اصل این است، تا وقتی که دولت به طور واقعی نه به صورت حرف، نقش بخش خصوصی را قبول نکند، هیچ اتفاق درست اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

سینا اولین اصل جراحی اقتصادی، را پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی می داند. به گفته سینا، کارمند جز نهادهای دولتی در نزد بانک و دولت، اعتبار بالاتری از مدیر ارشد بخش خصوصی دارد و این همان آفتی است که ما بارها درباره این مساله به دولت گوشزد کرده ایم. او ادامه داد: تا زمانی که دولت نوع نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر ندهد، نمی توانیم امیدوار به تغییر وضعیت اقتصادی یا اصلاح ساختار اقتصادی باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: دولت به بازار و بخش تجارت اعتماد دارد ولی برخلاف گفته های خود هنوز از حوزه تولید به طورجدی حمایت نمی کند. این هم در شرایط و سیاست های حمایتی اش از تولید تأثیرگذار است.

به گفته ویدا سینا، در قانون باید توجه شود که هر بنگاه اقتصادی عضو تشکل های اقتصادی حوزه خود باشد و این باید جزو اجبارها باشد. تشکل گرایی جزو الفبای ابتدایی توسعه است ولی در اینجا بنگاه های اقتصادی به موضوع تشکل ها اهمیت چندانی نمی دهند. خیلی از مسایل و مشکلات بنگاه ها از طریق تشکل ها برطرف می شود.

او تصریح کرد: قوانین اقتصادی در حال چرخش مداوم هستند. به عنوان مثال، دولت سرمایه سرمایه گذار بیرونی را تضمین می کند ولی سود آن ها را تامین نمی کند؛ اما این در مورد شرکت های ایرانی اتفاق نمی افتد.

سینا گفت: چرخش و تغییر سریع و برخورد سلیقه ای با قوانین و پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد از موانع جدی است که فضا را برای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بلندمدت و میان مدت اقتصادی نامطمئن می کند. هر بار یکی از مدیران باسلیقه خود مقررات و سیاست های سازمان را تغییر می دهند و درنهایت اصلاح اقتصادی در این مسیر ناممکن می شود.

به گفته عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، مدیران اقتصادی ایران همه در دامن دولت پرورده شده اند. اما حتی این ها هم با دولت سیاست مشترکی ندارند و راهی متفاوت از دولت در پیش دارند. در تعدد سیاست ها نمی توان از جراحی یا اصلاح اقتصادی سخن گفت.

او پیشنهاد داد: اگر سیاست های مشخص، جامع و بلندمدت توسط دولت تدوین شود، بخش خصوصی در عمل می داند که چگونه کار خود را راهبری کند؛ اما متاسفانه خود دولت رقیب بخش خصوصی شده است.

او تصریح می کند: الان وضعیت بنگاه های دولتی یا بنگاه خصولتی خیلی بهتر از بنگاه های اقتصادی خصوصی است؛ این به معنای این است که دولت ها بستر را برای بنگاهداری خود هموار می کنند تا بخش خصوصی واقعی. دولت بنگاهدار به سختی می تواند زمینه را برای بخش خصوصی و فعالیت آن ها مهیا کند.

او ادامه داد: این ناهماهنگی ها و رقابت در نوع مواجهه با سرمایه گذارهای واقعی هم دیده می شود.

او مشکل دیگر را پرداخت یارانه به مردم عنوان کرد و گفت: ماهانه حدود 4 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم پرداخت می شود. اگر دولت همین حجم از پول را بتواند در زمینه های متعدد و پروژه های عمرانی سرمایه گذاری کند خیلی از مشکلات اقتصادی و بیکاری حل می شود، اما در عمل اتفاق دیگری می افتد.

ویدا سینا تاکید کرد: به نظر من بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران است که بخش خصوصی هنوز هم جایگاه واقعی حمایتی از سوی دولت را ندارد. در این شرایط سخن گفتن از جراحی اقتصادی عجیب به نظر می رسد.