ایسنا - فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه طبق قانون و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دو مسیر برای شهرک های صنعتی غیردولتی تعریف شده است، اظهار کرد: یک مساله مربوط به شرکت هایی است که دستگاه های دولتی در آن مشارکت دارند و مساله دوم قانون واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی است که براساس آن مشخص شده نگهداری و اداره امور شهرک های صنعتی تحت شرایط تعریف شده نباید توسط دولت مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بحث مربوط به ایجاد شهرک های صنعتی در جایی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد دولت نباید ورود کند، اما مشکلی که در این رابطه با آن مواجه بوده و هستیم مربوط به بحث اراضی است. تغییر کاربری اراضی برای دولت به صورت رایگان انجام می شود اما بخش خصوصی باید رقم قابل توجهی را جهت تغییر کاربری اراضی پرداخت کند؛ بنابراین قیمت تمام شده شهرک های صنعتی خصوصی بیشتر از شهرک های صنعتی دولتی تمام می شود و این مساله شرایط را برای فعالیت بخش غیردولتی دشوار می کند.

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان ارایه پیشنهاد این سازمان به هیات دولت اعلام کرد: پیشنهادی به هیات دولت جهت کمک به بخش خصوصی در راستای ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی ارایه شد که در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادی که به صورت مشترک با همکاری سازمان امور اراضی ارایه و مراحل پایانی خود را سپری کرده و در انتظار تصویب نهایی توسط هیات وزیران است.

مقیمی افزود: براساس این مصوبه که احتمالا تا پایان سال جاری ابلاغ خواهد شد، بخش خصوصی اراضی مورد نظر خود را جهت ایجاد شهرک صنعتی بدون پرداخت هزینه تغییر کاربری در اختیار خواهد داشت  که بخش قابل توجهی از هزینه ها را کاهش می دهد.

به گفته وی، در حال حاضر ۸۹ جواز برای شهرک های صنعتی غیردولتی صادر شده که ۴۵ مورد آن به بهره برداری رسیده و ۱۲۰ هزار نفر مشغول به فعالیت شده اند.