اتاق ایران - غلامحسین شافعی گفت: ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم گیری نهایی در زمینه اقتصاد در برخی کشورها تجربه شده است. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان (EPB) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) تاسیس شده است.

 با توجه به تجربیات موفق در بعضی از کشورها، پیشنهاد می شود برای تحول بنیادین در تمرکز و تصمیم گیری اقتصادی کشور، نهاد یا سازمانی فراقوه‎ای و ابروزارتخانه‎ای یا شورایی نظیر شورای امنیت ملی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کرد؛ البته برای یک بازه زمانی 5 تا 10 ساله با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور. 

  نامنسجم بودن نظام مدیریتی ایران 

عدنان موسی پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با  اعلام موافقت خود با این طرح گفت: من با پیشنهاد تشکیل نهاد فراقوه ای در اقتصاد موافق هستم؛ یکی از بزرگ ترین مشکلات حوزه اقتصادی، ناهماهنگی در مدیریت کلان کشور است. اینکه نظام مدیریتی ایران پراکنده و نامنسجم است. مثلا در حوزه صادرات هیچ کس حتی در سطح وزرا مسوولیت صادراتی ندارند. پیشنهاد رییس اتاق ایران مبتنی بر همین نیاز به تمرکز مدیریتی در حوزه اقتصادی است. از سوی دیگر در شرایط کنونی، 80 درصد اقتصاد ایران دولتی-حاکمیتی است. وقتی قرار باشد نهادی فراقوه ای تشکیل شود باید تمام این بخش ها و نهادها از تصمیمات این نهاد تبعیت کنند. ابروزارتخانه باید کارآمدی لازم را داشته باشد

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه نیز گفت: این پیشنهاد خوبی است و الگویی است که کشورهای دیگر آن را در پیش گرفته اند. اما اگر قرار باشد این سازمان یا ابروزارتخانه کارآمدی لازم را نداشته باشد و نهادی دست و پاگیر شود، موفق نخواهد بود. 

وی افزود: در حوزه فناوری به دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی جهت سیاست گذاری و راهبری فضای مجازی کشور تشکیل شد؛ مصوبات این شورا لازم الاجراست. هدف این بود که دستگاه های زیرمجموعه ICT در آنجا حضورداشته و اعضای حقیقی را مقام معظم رهبری انتخاب می کردند. ولی هنوز این شورا نتوانسته است نقشه راه ICT کشور را تنظیم و تهیه کند. این ها هنوز به هدف اولیه خود نرسیده اند و ممکن است این ایده هم به چنین سرنوشتی گرفتار شود.

 ضرورت حضور فعالان اقتصادی در نهاد فراقوه ای 

افشین کلاهی رییس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان نیز در این مورد گفت:  من در تئوری با این کار موافق هستم؛ اگر نهاد فراقوه ای در حوزه اقتصادی با حضور نماینده های تام الاختیار سه قوه، فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دانشگاهیان تشکیل شود، می تواند خیلی از مسایل اقتصادی را در عمل برطرف کند. به شرط اینکه تصمیم آن ها موردتوجه همه قرار بگیرد. اما اینکه در فضای امروز ایران می تواند چنین اتفاقی بیفتد و دولت به معنای عام به این نهاد علاقه ای دارد یا نه، من پاسخ دقیقی ندارم.

وی افزود: آیا این نهاد در عمل به یک تشکل تشریفاتی مثل نهاد اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد و یا اینکه می تواند کارایی لازم را داشته باشد، واقعا پاسخ درخوری ندارم. باید درباره تشکیل این نهاد خیلی مطالعه کرد.