آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 234961
تاریخ انتشار : 12 اسفند 1396 1:48
تعداد بازدید : 1216

دولت ۲

دولت ۲

شیوه حکمرانی و به عبارتی چگونگی اداره دولت ها از دیرباز مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و صاحب نظران عرصه مدیریت و سیاست بوده است. در سالیان اخیر نیز و خاصه در دولت یازدهم، نوع نگرش به سازوکارها و چگونگی استقرار مدلی از حکمرانی که دغدغه های مردم و دولت را به صورت مشترک پاسخگو باشد، تغییر یافت تا آنجا که مفاهیمی چون ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق شهروندی، پاسخگویی، شفافیت، دموکراسی، جامعه مدنی، توجه به سازمان های مردم نهاد و مواردی از این دست برجسته و به گفتمان غالب تبدیل شده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی شیوه های حکمرانی و اداره دولت ها تاکنون، مولفه ها و شیوه مطلوب را که دربر گیرنده شاخص های پیش گفته باشد، طرح کرده و در نهایت مدلی نوین معرفی کنیم.

undefined
اصغر مصاحب
رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت

 مدیریت دولتی تا امروز
اولین رویکرد به اداره حکومت شیوه اداره سنتی بود که مبتنی بر دوگانگی اداره و سیاست مطرح و از ویژگی های آن تاکید بر فراگرد به جای نتایج و توسعه بوروکراسی بود. استعاره غالب معرف رفتار حکومت در الگوی سنتی، پارو زدن است؛ یعنی حکومت عهده دار ارائه خدمات به جامعه می شود و پارو می زند تا کشتی جامعه به پیش رانده شود؛ البته پاروهایی که برای جامعه بسیار گران تمام می شود.
در نقد رویکرد سنتی، نهضت اداره دولتی نوین با اصول برابری اجتماعی، پاسخگویی در برابر عامه مردم، تجویزی تر شدن و نقض جدایی سیاست از اداره شکل گرفت. روح غالب بر الگوی اداره دولتی نوین عدالت خواهی و ضرورت تغییر برای توسعه برابری بود. از تضاد بین رویکرد سنتی و نوین، پنج رویکرد ظهور پیدا کرد: مدیریت دولتی نوین، حکومت کارآفرین، حکومت الکترونیکی، حکمرانی خوب و خدمات دولتی نوین. 
مدیریت دولتی نوین بر کاهش بوروکراسی و استفاده از ساز و کار بازار، کاربرد مدیریت حرفه ای در بخش عمومی، خصوصی سازی و برون سپاری تاکید داشت. استعاره غالب معرف رفتار حکومت و شهروندان در این رویکرد، سکانداری به جای پارو زدن است. ولی هرگز معلوم نشد که حکومت فارغ شده از مسوولیت پارو زدن چگونه به مهارت راهبری کشتی دست می یابد.
در امتداد نهضت اصلاحات اداری در آمریکا رویکرد حکومت کارآفرین با اصول تسهیل بخش های خصوصی و داوطلبانه و دولتی برای مشارکت در حل مشکلات جامعه، توانمندسازی شهروندان، استفاده از سازوکارهای بازار و افزایش نوآوری در ارائه خدمات مطرح شد. استعاره غالب معرف رفتار حکومت و شهروندان در رویکرد حکومت کارآفرین نیز سکانداری به جای پارو زدن است. با این تفاوت که سکانداری به سفارش جامعه و با مشارکت کارآفرینانه آنان انجام می پذیرد. پس از آن پارادایم حکومت الکترونیکی به وجود آمد که پاسخی فنی به ناکارآمدی های الگوهای پیشین اداره است که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم. استعاره غالب معرف رفتار حکومت و شهروندان در رویکرد حکومت الکترونیکی قایق مجازی و الکترونیکی است که در هر زمان و در هر مکان قابل استفاده همه شهروندان است. رویکرد حکمرانی خوب معطوف به اتخاذ راهبردهای اصلاحی وسیعی برای تقویت نهادهای جامعه مدنی و توسعه حکومت های پاسخگوتر و دموکراتیک ظهور پیدا کرد. در این رویکرد بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی، جامعه مدنی و حکومت تاکید می شود. استعاره غالب این رویکرد نیز سکانداری مشارکت جویانه قایق است؛ قایقی که عامه مردم باید برای هدایت صحیح آن به حکومت کمک کنند. در امتداد رویکردهای دموکراتیک تر به اداره دولت، رویکرد خدمات دولتی نوین با تاکید بر حقوق شهروندی مطرح شد که نقطه ثقل این رویکرد خدمت به عامه مردم است.
نظریه اداره و حکمرانی هنوز راهی طولانی در پیش دارد و به رغم اینکه بسیاری از مدل های مطرح شده در مقاطعی کارگشا بودند،اما شاید به دو دلیل تاکنون توفیقی در سطح اداره دولت ها محقق نشده است: نخست عدم انتخاب مدل مناسب در زمان مناسب و دیگر اینکه اجرای مدل های منتخب نیز هرگز به صورت کامل و منطبق با آنچه در مدل ها مطرح شده، اجرا نشده است که این دو هر کدام متاثر از دلایل بسیاری است که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت.
همان گونه که در مقدمه آمد، در سه سال گذشته دولت با طرح موضوعات و ابلاغ قوانینی نظیر ارتقای سلامت اداری (مبارزه با فساد)، صیانت از حقوق شهروندی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، زمینه شفافیت در امور و مدیریت مشارکتی در اداره دولت را فراهم کرده است. فارغ از مطلوبیت یا برتری شیوه های مطرح تا امروز با نگاهی به شعارها و برنامه های دولت یازدهم قرابت و نزدیکی بسیاری را با مولفه های دولت باز خواهیم یافت.

 دولت باز
دولت باز یک دکترین حکمرانی است که بیان می دارد، شهروندان حق دسترسی به مدارک و رویه های دولتی را دارند تا بتوانند بر بخش عمومی نظارت داشته باشند. به صورت کلی این دکترین بر مقابله با استدلال های دیگر دولت برای مشروعیت بخشی به محرمانگی فزاینده عملکرد دولت استوار است. دولت باز بر اجرای سه اصل توسط دولت اصرار دارد: شفافیت، مشارکت و همکاری.
شفافیت در دولت را می توان از طریق ارائه اطلاعات به شهروندان در مورد آنچه دولت انجام می دهد به دست آورد. سازمان های دولتی باید اطلاعات مربوط به عملکرد و تصمیمات خود را به سرعت افشا کنند به گونه ای که عموم مردم بتوانند آنها را یافته و مورد استفاده قرار دهند. اطلاعات حفظ شده توسط دولت یک دارایی ملی است. دولت باید مطابق با قانون در جهت افشای سریع اطلاعات به طوری که شهروندان بتوانند از آنها استفاده کنند، اقدامات لازم را انجام دهد. سازمان های دولتی باید فناوری های جدید را برای ارائه برخط اطلاعات در مورد اقدامات و تصمیمات خود به کار گیرند. سازمان های دولتی همچنین باید خواستار بازخورد عمومی برای شناخت اطلاعات باشند. شفافیت باعث ارتقای پاسخگویی شده و به شهروندان اجازه می دهد از فعالیت های دولت خود مطلع شوند.
دومین مولفه دولت باز، مشارکت است. سازمان های اجرایی باید فرصت مشارکت مردم در سیاستگذاری را بدهند و امکان بهره برداری از اطلاعات و تخصص جمعی آنها را برای دولت فراهم آورند. نظرات شهروندان یکی از منابع نوآورانه سیاستگذاری است زیرا یک تصمیم خوب نیازمند دانش، تجربه، اختلاف نگاه ها و تفاوت ارزش های عموم مردم است. مشارکت عمومی باعث تقویت اثربخشی دولت می شود و کیفیت تصمیمات آن را بهبود می بخشد. مشارکت با افزایش فرصت ها برای مشارکت مردم در سیاستگذاری و همچنین در اختیار قرار دادن دانش و ایده های مردم به دولت، باعث تشویق مردم می شود.
مزیت های بالقوه مشارکت شامل رابطه تنگاتنگ با شهروندان، بهبود روابط شهروند–دولت و تسهیل اجرای سیاست هاست. اول اینکه، مشارکت برای یادگیری مدنی سودمند است. یک اقدام مشارکتی معنادار می تواند افراد را در فرآیند یادگیری از دیگران، باز کردن ذهن آنها در مورد ایده های مختلف و شکل دهی مجدد اولویت ها درگیر کند. از این رو، آموزش مدنی از طریق مشارکت در پروژه های شهروندسپاری می تواند دانش شهروندان در مورد مسائل را غنی کند، درک آنها از بازیگران کلیدی و نقش دولت را گسترش دهد و مهارت های مدنی آنها را با استفاده از ابزارهای حاکمیتی شکل دهد. سطح بالای مشارکت شهروندان می تواند منجر به ایجاد شهروندانی مطلع و مشارکت کننده شود که نگرانی های یک اجتماع را درک کرده و برای حل آنها ابزارهایی در اختیار دارند. مشارکت می تواند رابطه بین شهروندان و دولت را تقویت کند و تنش بین آنها را تسکین دهد. هنگامی که شهروندان احساس بیگانگی کمتری با فرآیندهای سیاستگذاری دارند، درک آنها از سیاست های دولت مثبت تر است. مشارکت از طریق شهروندسپاری تنها در زمینه ارائه اطلاعات به سازمان های دولتی نیست. این مشارکت در زمینه توانمندسازی دولت، کانال جدیدی از خود اظهاری، درک بهتر ارزش های افراد و اجتماع و پیگیری دموکراتیک اهداف و عقاید فرد است. تاثیر برخاسته از مشارکت مستقیم ممکن است باعث افزایش اعتماد در دولت شود به خصوص هنگامی که دولت، دیگر به عنوان یک دشمن دوردست به شمار نمی رود بلکه به عنوان شریکی در فعالیت های مشترک برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان در نظر گرفته می شود.
در نهایت مشارکت می تواند موجب به حداقل رسیدن تضادها شده و بنابراین چشم اندازهای اجرای موفقیت آمیز سیاست ها را افزایش دهد. کسانی که در شهروندسپاری شرکت می کنند می توانند به دولت در کسب حقانیت و حمایت سیاسی در اتخاذ سیاست های جدید یا آزمون اهداف جدید کمک کنند. حتی اگر خروجی نهایی حاصل از مشارکت شهروندی نشان دهنده اولویت های فردی شرکت کنندگان نباشد، مطالعات نشان داده اند شرکت کنندگان فرآیندهایی را که در آنها مجاز به مشارکت و تصمیم گیری هستند مثبت ارزیابی می کنند.
مولفه بعدی در دولت باز همکاری است. همکاری در دولت باز بین شهروندان با یکدیگر و با دولت اتفاق می افتد. اصل همکاری نیازمند شراکت و همکاری بین سازمان های دولتی با تمامی سطوح دولتی و سازمان ها، کسب و کارها و افراد است و باعث بهبود کارایی دولت می شود. همکاری فعال، شهروندان را در عملکرد دولتشان درگیر می کند. سازمان های دولتی برای همکاری با هم در تمامی سطوح دولتی و سازمان های خیریه، کسب و کارها و افراد بخش خصوصی از ابزارها، روش ها و سیستم های نوآورانه استفاده می کنند و باید برای ارزیابی و بهبود سطح همکاری خود و همچنین تشخیص فرصت های جدید همکاری خواستار بازخورد از مردم باشند. 

 دولت الکترونیکی
آنچه تاکنون ذکر شد، بیشتر پیرامون مدل و سیاست های کلی اداره دولت است. اما زمان اجرای این سیاست ها برخی ابزار کارآمدی و اثربخشی این مهم را تقویت خواهد کرد. در اینجا بهره گیری از «وب 1» به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست ها مطرح شد که نتیجه بهره گرفتن از این ابزار استقرار دولت الکترونیکی را به همراه داشت. هر چند در بسیاری از تعاریف ممکن است دولت الکترونیکی را به گونه هایی متفاوت مشخص کنند اما ابزار استقرار دولت الکترونیکی –با هر مولفه ای– را می توان در بهره گیری از «وب 1» یافت.
مطابق گزارش کمیسیون اروپایی، دولت الکترونیکی به مثابه بهره گیری نافذ و فزاینده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در بافت جامعه اطلاعات تلقی شده و عمدتاً این تعامل به منظور تحقق سه هدف ارائه خدمات دولتی، بهبود اثربخشی مدیریتی و ارتقای دموکراسی برقرار می شود. تلاش های دولت الکترونیکی را می توان در قالب سه طبقه، دولت–دولت، دولت–شهروند، دولت–کسب و کار تقسیم بندی کرد، همچنین می توان دو طبقه دیگر را نیز مدنظر قرار داد، دولت–سازمان های اجتماعی مدنی، و شهروند–شهروند. این طبقه بندی از اداره الکترونیکی شروع میش ود و سپس به دولت الکترونیکی، بازرگانی الکترونیکی، همکاری الکترونیکی و در نهایت به حکمرانی الکترونیکی می رسد. دولت الکترونیکی به مثابه فرصتی برای اداره کنندگان به منظور تقلیل هزینه ها، تسریع در رویه ها، افزایش کارایی و واکنش پذیری آنها تلقی می شود. ابتکارات دولت الکترونیکی می تواند سهم مهمی در بهبود خدمات دولتی داشته و به مثابه بهترین گزینه برای کمک به بهبود روابط کلی میان دولت ها و شهروندان باشد. در این میان خدمات الکترونیکی سهم بسزایی در اجرای این مهم دارد.روند تکامل ادبیات دولت الکترونیکی از تمرکز بر موضوعات راهبردی آغاز، سپس پیشرفت در زمینه اینترنت و مدیریت سایت ها مطرح شد و در نهایت به رشد حکمرانی الکترونیکی رسید. در پژوهشی که در سال 2002 میلادی توسط سازمان ملل انجام گرفته، یک مدل پنج مرحله ای برای پیاده سازی دولت الکترونیکی تعیین شد که برای تبیین وضعیت تکامل کشورها ارائه شد و همزمان میزان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطلاعات نشان می داد. این گام ها عبارتند از:
گام نخست-پیدایش (ظهور): در این مرحله کشورها از طریق ایجاد یک وب سایت کوچک در وب حضور می یابند.
گام دوم-ارتقا (توسعه): سایت های اینترنتی پویاتر شده، درجه تنوع اطلاعات و محتوای آنها بالا می رود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه و موتورهای جست وجو قابل دستیابی هستند.
گام سوم-تعامل: ارائه اطلاعات در این مرحله بر پایه نیاز مراجعان سازمان دهی می شود و کاربران می توانند با پست الکترونیکی یا پر کردن فرم های الکترونیکی با سازمان خود ارتباط برقرار کنند.
گام چهارم-تراکنش (تبادل): خدمات به صورت برخط ارائه و معاملات مالی باامنیتی را به صورت برخط انجام دهند.
گام پنجم-یکپارچگی (ادغام): کلیه خدمات و اطلاعات دولتی، به سادگی در اینترنت قابل دسترسی هستند.
همه آنچه تاکنون آمد استقرار یک دولت هوشمند و کارآمد را در پی داشت. با این حال هنوز عدم دوسویه بودن و تعامل، حداقل بودن مشارکت شهروندان در سیاستگذاری و خط مشی گذاری، عدم توفیق کامل در دسترسی آزاد به اطلاعات و مواردی نظیر اینکه با استقرار «وب 1» امکان توفیق کامل در آن وجود نداشت، مشهود بود.
در سالیان اخیر شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان ابزار «وب 2» فرآیند ارتباط و تعامل در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داد تا آنجا که حتی در سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری بسیاری از سازمان ها و موسسات و نهادها مورد توجه قرار گرفت.
نگاهی به نواقص دولت الکترونیکی از سویی، پررنگ شدن «وب 2» از سوی دیگر و در نهایت جست وجو برای ابزاری که کاستی های نبود تعامل در دولت الکترونیکی را برطرف سازد، موجب شد مفهوم جدیدی با عنوان «دولت 2» پدید آید.
در حقیقت همان گونه که تاکنون آمد مدل دولت باز مزایای بسیاری به همراه داشت. حال این مدل در تلفیقی با دولت الکترونیکی می تواند آثاری چون سلامت اداری، شفافیت، شهروند سپاری، استقرار جامعه مدنی، دموکراسی، انتشار آزاد اطلاعات، پاسخگویی، ایجاد اعتماد عمومی، اعتماد سیاسی و بسیاری موارد را داشته باشد.

  دولت 2
در کمتر از پنج سال گذشته طرح دولت مبتنی بر وب 2 در برخی از کشورها به منظور شفافیت و کارایی دولت، مشارکت شهروندان و در نتیجه بهبود زندگی مردم مطرح شد. 
دولت 2 نسخه بازتر، اجتماعی تر، تعاملی تر و شهروند محورتر دولت با قابلیت بازسازی روابط بین دولت و شهروندان از طریق خط مشی گذاری، کنترل و ارائه خدمت با همکاری دولت، شهروندان و جامعه مدنی است. در این شیوه حکمرانی، اطلاعات نه تنها باید از جانب دولت به شهروندان بلکه باید از جانب شهروندان به دولت و دیگر شهروندان نیز حرکت کند. صدای شهروندان باید شنیده شده و در سیاست های دولت به کار گرفته شود. برای دستیابی به این نوع انتقال، به پشتیبانی فناوری گسترده ای برای مشارکت شهروندان نیاز است. به علاوه، دولت باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات برای مشارکت و گفت وگوی شهروندان موجود هستند. این گفت وگو در عوض باعث ترقی فرآیند تصمیم گیری از طریق مشارکت دادن عموم مردم در سیاست های جدید دولت می شود. دولت مبتنی بر وب 2 ارتقایافته برنامه دولت الکترونیکی و دولت باز و با به کارگیری ابزارهای وب 2 خصوصاً رسانه های اجتماعی است.
«فناوری وب 2» به مجموعه ای از رسانه های اجتماعی گفته می شود که افراد از طریق آن به طور فعال به سازمان دهی، اصلاح، ترکیب، به اشتراک گذاری، دیدگاه گذاری و رتبه بندی محتوای وب و همچنین شکل دهی به یک رسانه اجتماعی از طریق تعامل با هم می پردازند. وب ساخته شده با استفاده از این رسانه اجتماعی را وب 2 یا وب اجتماعی می گویند. فناوری های وب 2 شامل بلاگ ها، ویکی ها، هاب های شبکه اجتماعی (مانند فیس بوک و مای اسپیس)، سیستم های اشتراک ویدیو (مانند یوتیوب)، سیستم های اشتراک گذاری صوت (مانند پادکست ها)، ویجت ها، دنیای مجازی، میکروبلاگ ها (مانند توئیتر)، نشانه گذاری کردن وب سایت ها و... می شود.
در دولت مبتنی بر وب 2 دستیابی به سه اصل شفافیت، مشارکت و همکاری از طریق ابزارهای وب 2 صورت می گیرد و دولتی که به عنوان یک نهاد ارائه اطلاعات و خدمات و اجرای سیاست ها و تصمیم گیری، مدل سازی شده بود، به یک دولت اشتراکی تبدیل شده که اکنون شهروندان و سازمان های مردم نهاد را نیز به عنوان شرکا و همکاران در اموری مانند ایجاد اطلاعات، اجرای خدمات و سیاستگذاری دربر می گیرد. مدل دولت اشتراکی و مشارکت مردم در دولت دیجیتال قدمی به سوی یک فرآیند دموکرات تر است که از آن به عنوان دموکراسی دیجیتال یاد می شود. این پارادایم جدید دولت را شفاف تر، پاسخگوتر و قابل اعتمادتر می کند، زیرا شهروندان، مسوولان دولتی و سهامداران در امر سیاستگذاری، ایجاد محتوا، جمع آوری داده، به اشتراک گذاری دانش و تصمیم گیری شرکت می کنند. دولت 2 را می توان با ویژگی هایی از دولت 1 متمایز ساخت، در دولت 1 تنها ارائه اطلاعات، خدمات و اجرای سیاست ها صورت می گیرد و تصمیم گیری نیز در درون دولت رخ می دهد در حالی که در دولت 2 کنترل به صورت غیرمتمرکز انجام می گیرد، محتوا به تنهایی توسط دولت ایجاد و منتشر نمی شود بلکه توسط کاربران نهایی نیز ایجاد می شود. در دولت 2 ارتباطات چندجانبه، تعاملی و پویاست و تاکید بر روی «هوش خارج به داخل» است که در آن داده ها و اطلاعات توسط مردم خارج از مرز سازمانی و از طریق همکاری در شبکه ایجاد می شود. این رویکرد از «رویکرد داخل به خارج» در وب 1 متفاوت است، جایی که در آن یک سازمان سازنده و تنظیم کننده کلیدی محتواست و مردم به چشم مشتریان اطلاعات در نظر گرفته می شوند. حال که به مزایای به کارگیری این شیوه حکمرانی برای دستیابی به اهداف دولت از جمله شفافیت، سلامت و اعتماد عمومی آگاه شدیم لازم است به چگونگی اجرای آن نیز بیندیشیم. قطعاً استقرار هر نظامی مستلزم تدوین طرح با در نظر گرفتن الزامات و زیرساخت های فرهنگی و فیزیکی مورد نیاز و در پی آن تدوین و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی آن در سطح دولت است.



نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :