زمانی که آقای مهندس جهانگرد این ماموریت را به بنده دادند که معاونت توسعه صنعت در سازمان فناوری اطلاعات شکل بگیرد، هدف ما استفاده از بستر مصوبه سال 1392 هیات دولت و حضور در صنعت فاوا به عنوان یک سازمان توسعه ای بود. در آن مصوبه سازمان فناوری اطلاعات به فهرست سازمان های توسعه ای کشور الحاق و به آن تکلیف شد که در حوزه هایی چون خدمات پایه مخابراتی، پستی و دولت الکترونیکی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کند. علاوه بر اینکه این مصوبه حوزه های مورد نظر ما را پوشش نمی داد، چند اشکال اساسی داشت. یکی اینکه تنها در مناطق کمتر توسعه یافته اجازه فعالیت داشتیم و دیگر اینکه به صراحت در اساسنامه اجازه تاسیس شعبه و شرکت داده نشده بود که با روح عملکرد یک سازمان توسعه ای در تعارض است. 

در اردیبهشت سال 95 درخواست اصلاح مصوبه را ارایه کردیم. در نتیجه این درخواست، هیات دولت نسبت به اصلاح تبصره مندرج در اساسنامه که به صراحت گفته بود این سازمان اجازه تاسیس شرکت ندارد را اصلاح کرد و این اجازه به ما داده شد. همچنین عبارت سازمان توسعه ای به ماده یک اساسنامه و به تعریف سازمان فناوری اطلاعات افزوده شد. در نهایت بحث محدودیت فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته نیز از این مصوبه حذف و اجازه فعالیت در صنایع با فناوری پیشرفته و خطر پذیر درتمامی نقاط کشور اعطا شد. اما شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه وارد کرد و آن هم این بود که مرجع تصمیم گیری درباره نحوه ورود به بحث سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و پروژه ها (شامل نوع پروژه، درصد سهام و اساسنامه شرکت جدید) مشخص نشده است. برای حل این مشکل جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت برای رفع ابهام ایجاد شده جهت  شورای محترم نگهبان مقرر شد نحوه ورود به سرمایه گذاری به پیشنهاد هیات عامل و با مصوبه مجمع عمومی سازمان فناوری اطلاعات صورت بگیرد. 

صنایع های تک شاخص هایی دارند که کمتر بخش خصوصی در کشور تاکنون حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه به طور گسترده شده است. برای مثال اگر بخواهیم ورود جدی به بحث IOT داشته باشیم، کدام بخش خصوصی را می شناسید که به طور جدی به این حوزه ورود کرده و به ساخت سنسورها، استقرار شبکه و... بپردازد؟ اگر کمک سازمان های توسعه ای دولتی نباشد، ورود بخشی خصوصی به این موارد بسیار دشوار است. برای نمونه آقای جهانگرد مثالی برای ما می زدند که بخش خصوصی با وجود سیستم عامل ویندوز، به طراحی و ساخت سیستم عامل بومی به تنهایی ورود نخواهد کرد و بنابراین باید حتما مشارکت دولتی در این زمینه وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه بسیاری از سرمایه های مورد نیاز این بخش باید با مشارکت شرکت های خارجی تامین شود. آنها هم معمولا در شرایطی ورود می کنند که بخشی از سهام متعلق به دولت بوده تا خیال شان از حمایت های قانونی و معنوی راحت شود. نمونه اش قرارداد خودروسازان بزرگ خارجی پس از برجام است.

وقتی شما در بستر یک سازمان توسعه ای فعالیت می کنید، مهم ترین موضوع، business plan و feasibility study طرح است. بنابراین مطمئن باشید بدون دیدن ابعاد اقتصادی موضوع، اصلا پروژه ای تعریف نمی شود. اکنون همه به این نتیجه رسیده ایم که پروژه هایی مانند جویشگر یا ایمیل بومی را می توان در یک پکیج اقتصادی دید و آن را به ارزش افزوده تبدیل کرد. 

ببینید قرار نیست ما همه ماهه یک پروژه جدید تعریف کنیم و آن هم در سطح کلان، در نهایت چند پروژه بزرگ آغاز خواهد شد. با این حال ممکن است مجمع عمومی اختیار تصویب پروژه ها را به رییس مجمع (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) یا هیات عامل سازمان فناوری  واگذار کند.

ما بازوی توسعه ای وزارت ICT هستیم. بنابراین طبیعی است که خود وزارتخانه یا سازمان های تابعه در تامین منابع مورد نیاز مشارکت کنند. برای مثال اگر یک پروژه در حوزه پست تعریف شود، قاعدتا شرکت پست منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد. به علاوه سازمان فناوری اطلاعات مطالباتی از سنوات گذشته دارد که در حال مذاکره برای وصول آنها هستیم.

نمی توانم به قطعیت در این باره نظر دهم چرا که سبب تحریک بازار می شود. ولی مطالعاتی انجام شده و برنامه های مشخصی داریم.

حداکثر سه سال. البته استثنائاتی هم در جهت ایجاد تعادل در بازار وجود دارد که به ما اجازه می دهد بخشی از سهام را برای مدت بیشتری نگه داریم.

بله براساس قانون صنایع های تک ویژگی هایی دارد مانند اینکه باید در یکی از سه بستر فرایند، ماشین آلات و تجهیزات دارای سطح فناوری بالا باشد. همچنین از تولید خودکار حداکثر استفاده انجام گیرد و هزینه تحقیق و توسعه هم حداقل دو برابر این هزینه در سایر صنایع باشد. نیروی انسانی دانشور و تحصیل کرده نیز حداقل 20 درصد کل نیروی انسانی را تشکیل داده و فناوری مورد نظر با نرخ سریعی تغییر کند.

از سوی دیگر براساس آيين نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي اصل 44 قانون اساسی، پروژه مورد نظر باید دارای یکی از این ویژگی ها باشد: دارای سرمایه کلان بیش از 100 میلیارد تومان، دارای نیروی کار بیش از 2500 نفر، دارای دانش فنی بالا، دارای ظرفیت تولید 30 درصد نیاز کشور و یا وابستگی دیگر صنایع به آن.

پیشنهاد ما تغییر ساختار معاونت توسعه صنعت است چرا که سازمان گسترش به عنوان یک نمونه سازمان توسعه ای، 350 نفر نیرو دارد و بسیاری از کارهای مربوط به business plan  و feasibility study را برون سپاری می کند. آقای مهندس سراییان این روزها مشغول برنامه ریزی ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات در سال 97 هستند و امیدواریم ابتدای سال آینده فرصت مناسبی برای گفت وگو در این زمینه فراهم آید.