ایتنا- جریمه نقض این قانون چهار درصد از درآمدهای جهانی فیس بوک خواهد بود که با این وضعیت می توان گفت نقض این قانون برای فیس بوک می تواند ارزان تر از پیروی از آن تمام شود. این مقررات در کنار یک قانون جدید EU ePrivacy  که به زودی اجرایی خواهد شد، سرویس های آنلاین را ملزم می کند از کاربران خود بابت هرگونه اطلاعاتی که اخذ می کنند، اجازه بگیرند.

هدف این قانون، جلوگیری از نقض گسترده حریم خصوصی داده ها –نظیر آنچه در رسوایی کمبریج آنالیتیکا رخ داد– است.

 هیتر بلینی و تیم تحلیلگران در گلدمن بر این باورند که فیس بوک تا حدود زیادی در ترغیب کاربران جهت اخذ مجوزهایی که برای حریم خصوصی موردنیاز است، موفق خواهد بود. البته مورد مزبور در آن سناریو، در بدترین حالت تلقی می شود.

با این حال، آنگونه که تیم گلدمن در یادداشتی برای مشتریان ذکر کرده است: حساسیت عمومی اخیر در مورد روش های مدیریت داده ها در فیس بوک ممکن است تأثیری تعدیل کننده بر تمایل شهروندان برای پذیرش این مجوزها –به ویژه در کوتاه مدت– داشته باشد. 

همچنین خاطر نشان شده که فیس بوک درصدد است تا کنترل هایی به سبک GDPR را برای تمام کاربران دنیا عرضه کند، هر چند که در ابتدا این قانون، صرفا کسب و کار انجام شده در اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

گفتنی است حدود یک چهارم از درآمدهای فیس بوک از اروپا حاصل می شود و 20 درصد از کاربران اروپایی هستند. کاربران اروپایی فیس بوک بیشتر از کاربران آمریکائی است.

این آنالیز گلدمن تاثیر بالقوه کاهش تعداد کاربران یا کل زمان صرف شده در فیس بوک در اروپا و همچنین پتانسیل کاهش قیمت تبلیغات به خاطر کاهش اثرگذاری، در صورتی که این شرکت مجبور به استفاده از تبلیغات زمینه ای به جای هدفگذاری شده را لحاظ کرده است.

 بلینی می نویسد که از این رو کاهش 10 درصدی کل زمان صرف شده در فیس بوک در اروپا (و در نتیجه، تأثیرگذاری کلی تبلیغات) و کاهش 20 درصدی قیمت گذاری می تواند منتج به کاهش 6/8 درصدی کل درآمد تبلیغاتی برای این شرکت شود. 

 جریمه عدم رعایت قوانین GDPR می تواند تا چهار درصد از درآمدهای جهانی را شامل شود. در مورد فیس بوک این میزان حدود 1/6 میلیارد دلار خواهد بود.