این اطلاعیه، در بخش دوم خود، جایی که به مواضع دولت می پردازد، تصریح دارد که: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.» و «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.»

بنابراین اگر قرار است که شخص رییس جمهوری، موضوع آزادی دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی را فراتر از وعده های انتخاباتی و شعارهایی که در همین زمینه مطرح شده، پیگیری کند؛ قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که در گام بعدی، موضوع در شورای عالی امنیت ملی طرح و تصمیمی در سطح بالا برای رفع یا تداوم این ممنوعیت گرفته شود.