آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 238202
تاریخ انتشار : 14 اردیبهشت 1397 14:5
تعداد بازدید : 594

قدم بعدی روحانی

ایمان بیک- اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت درباره محدودیت دسترسی به تلگرام، اگرچه به دلیل نداشتن صراحت مورد انتظار، بسیاری را ناامید کرد، در بطن خود یک روزنه قانونی را نمایان کرد.


این اطلاعیه، در بخش دوم خود، جایی که به مواضع دولت می پردازد، تصریح دارد که: «تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.» و «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم  موردی قضایی باشد.»
بنابراین اگر قرار است که شخص رییس جمهوری، موضوع آزادی دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی را فراتر از وعده های انتخاباتی و شعارهایی که در همین زمینه مطرح شده، پیگیری کند؛ قاعدتا باید انتظار داشته باشیم که در گام بعدی، موضوع در شورای عالی امنیت ملی طرح و تصمیمی در سطح بالا برای رفع یا تداوم این ممنوعیت گرفته شود.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :