شاهد بودیم بلافاصله محتوای آن به صورت اعلامیه ها، نظریه پردازی ها، اظهارنظرهای رسانه ای و حتی نامه رسمی دیگر مراجع بخش خصوصی، مورد استفاده و مطالبه گری از دولت قرار گرفت و توانست حداقل یک هم صدایی واحد و مبتنی بر خرد جمعی در میان بخش خصوصی ایجاد کند. بر این اساس معتقدم فصل شناسایی مساله، موضع گیری و ریل گذاری ازسوی کمیته ارزی اتاق انجام شده و امروز زمان تمرکز بر دیده بانی و رصد عملیاتی شدن پیشنهاد های مندرج در نامه مذکور است.
بررسی های میدانی درباره روند اجرایی سیاست های ارزی جدید، از یک سو با تکیه بر مذاکراتی که با اعضای سه نهاد مرتبط با واردات یعنی کمیسیون مدیریت واردات، مجمع واردات و فدراسیون واردات صورت گرفت و از سوی دیگر مبتنی بر اظهارنظرهای صریح نمایندگان تشکل های صادراتی (چه در کمیته ارزی و چه در بیرون از اتاق) و نیز اظهارنظرهای مستدل و تخصصی نمایندگانی از بانک های تجاری، به دو نتیجه روشن و شفاف دست می یابیم که اولاً احتمال شکل گیری فسادی با رنگ و بوی جدید، در لباسی متفاوت و عمقی به مراتب بیشتر از سال های 90 و 91 و البته بسیار موذیانه تر ازسوی کاسبان تحریم، وجود دارد.
ثانیاً اینکه فاصله میان ارز دولتی و آزاد و رانت عظیم پیرامون آن، با ایجاد محدودیت های روزانه در روند واردات کالا برای بخش خصوصی، پیغام روشنی برای سردمداران سونامی نقدینگی دارد و آن چیزی جز تشویق به نفوذ و کنار زدن بخش خصوصی واقعی و کارآفرین و نابودی همین اندک باقیمانده از شبکه تجاری شناسنامه دار و مسوولیت پذیر نیست.
علاوه بر این، روند مذکور در کنار سایر مؤلفه ها، نگرانی های شدیدی را درباره تعطیلی بنگاه های تولیدی و بازرگانی، کاهش تولید، تشدید شیب نزولی رونق اقتصادی و بالطبع بیکاری و ده ها آسیب اجتماعی دیگر را در پی دارد.
بر این اساس و مبتنی بر آینده نگری و پرهیز از انفعال، سه پیشنهاد به منظور فراهم سازی زمینه لازم برای اجرای توصیه های ارزی اتاق (نامه رسمی اتاق به رئیس جمهور)، تحقق دیده بانی ارزی و عبور از التهابات احتمالی پیش رو می تواند مورد توجه قرار گیرد.
اول، تشکیل ستادی مشابه ستاد تدابیر ویژه با حضور پررنگ بخش خصوصی و زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
دوم، شفاف سازی حداکثری با انتشار لیست ارزهای تخصیصی تا از این طریق امکان دیده بانی، رصد جریان ارزی و بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی و ... در دریافت ارز مهیا شود، چراکه نگرانی شدیدی وجود دارد که در بخش هایی که ارز به راحتی تخصیص داده می شود، سهولت دسترسی برخی افراد و نهادهای خاص، باعث ورود بی ربط و صوری کالا شود و بخش های دیگر در عطش ارز، به حالت احتضار بیافتند.
سوم، بر اساس تاکید رییس جمهور در رابطه با ضرورت تعامل با دنیا، پیشنهاد می شود به منظور پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور، بخش خصوصی در کارگروه های ویژه در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه حضور پررنگ تر و مؤثرتر داشته باشد.
منبع: اتاق ایران