دولت پس از خصوصی سازی مخابرات، نشان داده نهاد قابل اعتمادی در تعیین تعرفه ها نیست. اولا از لحاظ عقلی، وقتی دولت خود سهامدار مهمی در اپراتورهای بزرگ کشور محسوب می شود، دیگر نمی توان انتظار داشت صرفا نفع کاربران را در تعرفه گذاری در نظر بگیرد. چراکه خسارت به اپراتورها به معنای خسارت به درآمدهای دولت محسوب می شود و به این ترتیب ناچار به جبران مشکلات و کاستی ها با اهرم تعرفه است. از نظر عملی نیز، شاهد به گروگان گرفتن تعرفه ها برای تغییرات مدیریتی در مخابرات بوده ایم، موضوعی که اکنون در کنار ضعف های مدیریتی گذشته، بار سنگینی را روی دوش مدیران فعلی و سهامداران آن گذاشته است.

علاوه بر این، نظرسنجی نشان می دهد دولت در تبیین لزوم تغییر تعرفه های مخابراتی هم ناکام بوده است و باید فکری به حال کانال های ارتباطی اش با مردم انجام دهد. 

در نهایت این که، وجود یک رگولاتوری مستقل از دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، می تواند هم بر کارایی تعرفه گذاری و هم بر اقناع عمومی مردم در این بخش بیفزاید. تا آن زمان نامعلوم و چه بسا ناممکن، حتی اگر تعرفه گذاری به درستی هم انجام شود، همیشه انگ طرفداری از اپراتورها و یا حتی طرفداری غیر منطقی از مردم (در زمان انتخابات) روی پیشانی رگولاتور دولتی خواهد بود و همین بی اعتمادی، کارایی تعرفه ها را هم کاهش خواهد داد. 

هرچند خروج رگولاتوری از وزارت ارتباطات با منافع کوتاه مدت دولت نمی خواند، اما قطعا یک دولت مردمی و کارآمد، شجاعانه به دنبال حداکثر کردن نفع جامعه در بلند مدت است.