ایلنا- علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران در خصوص اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخورد با فروشندگان کالای قاچاق از ابتدای دی ماه و درخواستش از مدیران مجتمع های تجاری مبنی بر اینکه با کمترین اصطکاک ، کالاهای قاچاق را جمع آوری کنند و کنار بگذارند، گفت: مدیران یک مجتمع تجاری به چه حقی می توانند به یک مجموعه یا بنگاه دیگر ورود کند که بخواهند از فروش کالای قاچاق جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: هیچ گاه نه قانون و نه شرع چنین اجازه ای به افراد نداده است. این کار یعنی ایجاد هرج و مرج و دخالت در امور صنفی، ضمن اینکه باعث ایجاد اصطکاک بین مردم نیز می شود.

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: قانونگذار به طور کامل کالای قاچاق و نهاد مربوط به برخورد به آن را نیز  مشخص کرده است. براساس قانون هیچ بنگاهی حق خرید فروش کالای قاچاق را ندارد و مرجع برخورد با این پدیده نیز بازرسان اتاق اصناف یا اتحادیه های مربوطه هستند.

وی ادامه داد: میزان جرایم فروشندگان کالای قاچاق مشخص شده و تا پلمپ واحد صنفی نیز در صورت لزوم اجرا خواهد شد.

وی در خصوص وظیفه بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه ها به خصوص در سال جاری و حجم کار آنها گفت: برخی اظهار می کنند که به علت ضعف بازرسی چنین صحبت هایی مطرح می شود اما باید ما واقعیت های موجود را در نظر بگیریم و سر خود را کلاه نگذاریم. در تهران 200 هزار بنگاه صنفی وجود دارد و کل ساختار بازرسی در این کلان شهر 130 نفر هستند که این اعداد و ارقام هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد.

فاضلی ادامه داد: از طرف دیگر در کل کشور ما دو میلیون و پانصد و سی هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و 750 هزار بدون پروانه داریم که برای کنترل و بازرسی آنها 1920 نفر نیرو وجود دارد که 22 درصد آنها پرسنل ستادی هستند یعنی 1050 نفر بازرس داریم پس باید براساس ظرفیت های موجود انتظار داشته باشیم.