رگولاتوري نظارت مي كند يا مشاهده؟
روز پنجشنبه دبيرخانه كنسرسيوم شركت هاي PAP اقدام به برگزاري نشستي خبري با حضور دبير و دو نفر از مديران و نمايندگان شركت هاي ندا در محل سازمان نظام صنفي رايانه اي كرد تا يك بار ديگر مسايل و مشكلات برخي شركت ها با مخابرات، به جاي نهادهاي ذي صلاح در رسانه ها مطرح شود.
علي شميراني
در اين نشست شركت مخابرات ايران متهم به مشتري قاپي، كارشكني، قانون‌گريزي، بي‌توجهي به حقوق مشتركان، ممانعت از توسعه بازار، عدم شفاف‌سازي روابط في‌مابين، فشار و جذب نمايندگان فروش بخش خصوصي و تهاجم به بازار شركت‌هاي خصوصي شد.
نمايندگان حاضر در اين نشست همچنين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را متهم به تعامل و ترس از شركت مخابرات ايران و عدم ايفاي نقش در حل اختلافات كردند.
در اين نشست همچنين از شوراي رقابت، سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهش‌هاي مجلس و قوه قضاييه به عنوان ساير مجاري مورد مراجعه شركت‌هاي PAP در رسيدگي و رفع مشكلات نام برده شد. حاضران همچنين سه پيشنهاد براي رفع مشكلات خود داشتند كه عبارت بود از تسهيم بازار ميان شركت‌هاي خصوصي و مخابرات، بازنگري تعرفه تعاملات ميان بخش خصوصي، مخابرات و زيرساخت و در نهايت بازنگري پروانه شركت‌هاي ارايه خدمات دسترسي.
شنيده‌ها حكايت از آن داشت كه مواضع و مطالب مطروحه در اين جلسه لزوما مورد تاييد و موضع رسمی سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نبوده و برخي از شركت‌هاي PAP نيز مواضع مشابهي ندارند، اما فارغ از صحت و سقم اتهامات مطروحه آنچه در اين ميان حايز اهميت است به نحوه ايفاي نقش رگولاتوري در اين زمينه باز مي‌گردد.
به نظر مي‌رسد سازمان رگولاتوري وظيفه نظارتي خود را به مشاهده صرف مسايل و مشكلات محدود کرده است. اينكه شركت‌هاي خصوصي به جاي رفع و رجوع مسايل خود به جاي رگولاتوري سراغ سازمان بازرسي، دادگاه، مجلس و شوراي رقابت كه نافي وجود رگولاتوري است رفته و اتفاقا احكام مورد نظر خود را نيز گرفته‌اند، اتفاق مطلوبي براي جايگاه رگولاتوري به شمار نمي‌رود.
اتهامات وارده به شركت مخابرات و رگولاتوري از سوي نمايندگان حاضر در اين جلسه كه گويي به شكل موازي و با طرح شكايت در دادگاه‌هاي كشور در حال پيگيري است، خواسته يا ناخواسته به بدعتي براي دور زدن سازمان رگولاتوري تبديل شده و به اين ترتيب شاهد حضور بازيگران جديد و متعددي هستيم كه مي‌تواند به كمرنگ شدن هر چه بيشتر نقش اين سازمان منتهي شود.
اگرچه شركت‌هاي خصوصي نيز بر اين نكته اشراف دارند كه جايگاه شركت مخابرات ايران در سوار بودن بر زيرساخت‌هاي ارتباطي و دسترسي از يك سو و روند طولاني و پيچيدگي رسيدگي قضايي به پرونده‌هايي از اين دست عرصه را براي‌شان تنگ‌تر مي‌كند، اما ظاهرا و ناچارا چاره را طي راه مذكور يافته‌اند.
اما نتيجه نهايي تداوم كشمكش‌هاي مذكور گذشته از زيان وارده به شركت‌هاي خصوصي، جايگاه رگولاتوري و ورود نهادهاي متعدد به اين عرصه، تهديد و تحديد بازار دسترسي عموم مردم به اينترنت خواهد بود. كما اينكه عرضه خدمات اينترنتي از سوي شركت‌هاي مخابراتي به علت كيفيت پايين در برخي از استان‌ها توسط رگولاتوري ممنوع شده است. لذا اگر بخش خصوصي هم در تنگنا و محدوديت قرار گيرد، چشم مصرف‌كننده نيز از دود اين ماجرا بي‌نصيب نخواهد ماند.