موبنا- زهیر طیب با بیان این مطلب افزود: همچنین پرونده بازگشت وجوه گران فروشی پست به دفاتر در سال‌های 87 تا 89 از طریق یکی از مراجع صالح رسیدگی کننده به جریان می‌افتد.
وی گفت: هرگونه اقدام وزارت ارتباطات در توسعه تشکیلات قبول و توزیع پستی بر خلاف قانون است و وکلای بخش خصوصی فرصت کافی برای تعقیب مدیرانی دارند که با اخلال در قانون و نظم اقتصادی مردم، دست به این اقدامات می‌زنند.
وی افزود: توصیه نمی‌کنیم خود را درگیر منافع 60 هزار نفر در سراسر کشور کنند که در این صورت، پاسخ ما کوبنده و غیرقابل انتظار و البته قانونی خواهد بود. همان‌طور که در ابطال مصوبه دو نرخی پست، هم اکنون مسوولان وقت این وزارت باید پاسخگوی میلیاردها ریال اضافه دریافت خود از دفاتر خصوصی باشند.