ایسنا- در اين زمينه قائم مقام خانه صنعت و معدن در نشستي كه در شوراي اصناف كشور برگزار شد، اظهار داشت: قانوني که قرار است اجرايي شود بايد با ظرف اجراي آن همخواني داشته باشد و بايد فضايي براي تشکیل تشکل‌ها فراهم شود تا نظام جامع تشکل بخش خصوصي کشور ايجاد شود.
آرمان خالقي با بيان اينكه در زمان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه موضوع شوراي گفت‌وگو مطرح شد که البته در لايحه قانون وجود نداشت، گفت: اتاق‌ها تلاش کردند در روند بررسي قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را ايجاد کنند.
وي با تاكيد بر اينكه ايرادهايي به تشکيل همين شورا مطرح است، تصريح كرد: در حالي که بايد نمايندگان بخش خصوصي يا تشکل‌ها در اين شورا حضور داشته باشند، "افراد" عضو اين شورا اعلام شده‌اند؛ به اتاق پيشنهاد كرديم که به جاي افراد، "نمايندگان تشکل‌ها" تحت عنوان "افراد" در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي حضور يابند اما ديده شد كه رييس شوراي اصناف تنها به عنوان مدعو در اين شورا حضور داشت!
قائم مقام خانه صنعت و معدن در ادامه با اشاره به طرح بهبود قانون فضاي کسب و کار نيز اظهار داشت: طرح در حال دادن اختيارات قانوني با وسعت بيشتر به اتاق‌هاست که مقدرات و سرنوشت ساير بخش‌هاي خصوصي کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد البته بايد از دولت نيز انتقاد کرد که واکنش به موقع به اين طرح نشان نداد و اکنون اين طرح مراحل نهايي تصويب را مي‌گذراند.
خالقي با بيان اينکه خانه صنعت و معدن تنها در سه جلسه به کميسيون اصل 44 مجلس براي تصويب اين طرح دعوت شد، گفت: در آن جلسات اعتراض ما به اين طرح به گوش اعضاي کميسيون اصل 44 مجلس رسيد اما ضمن آنکه ترتيب اثري به پيشنهادهای ما داده نشد در جلسات بعدي کميسيون اصل 44 از ما
 دعوت نشد.
وي افزود: از کميسيون اصل 44 خواستيم با توجه به اينکه اين طرح سرنوشت تمامي بخش‌هاي خصوصي کشور را هدف گرفته است، کانون تشکل‌هاي عالي کارفرمايان، نمايندگان خانه صنعت و معدن، شوراي اصناف، خانه‌هاي کشاورزي، بازرگاني، تعاون، تشکل‌هاي حمل و نقل، نظام‌هاي مهندسي مختلف کشور و کانون شرکت‌هاي بيمه و ليزينگ در روند بررسي اين طرح اعمال نظر کنند.
خالقي با اشاره به اينکه در مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز جلسه‌هاي متعددي برگزار و اعتراض‌هاي ما به کل مطرح شد، اظهار داشت: آنچه اتاق به عنوان طرح اوليه به مجلس ارایه داده بود در مرکز پژوهش‌ها تغيير يافته و تبديل به طرحي ديگر شده و در همين تغييرات است که شوراي گفت‌وگو از يک قانون پنج ساله کشور به يک قانون دایمي بدل مي‌شود.
قائم مقام خانه صنعت و معدن در پايان صحبت‌هاي خود خاطرنشان كرد: گلايه‌هاي ما تا کنون درون خانوادگي بوده اما حالا اختلاف بخش خصوصي عمومي شده و ما انتظار داريم کميسيون اصل 44 مجلس و شوراي نگهبان تجديدنظر لازم را در مورد اين طرح
 انجام دهند.