مازيار نيك نژاد

3- مديريت پول رساني و پول گذاري
افزودن مديريت پول رساني و پول گذاري به پرتفوي خدمات ATM متداول شده و معمولا هزينه بالايي هم ندارد. به عنوان مثال برنامه پول رساني و پول‌گذاري شرکت National Link تا حد زيادي خدمات دهي ATM را در زمينه ارایه اسکناس بدون وقفه و بدون ايجاد دردسر اضافي امکان‌پذير کرده است. بنا به گفته Gil Mahlow آناليست ارشد مديريت پول رساني و پول گذاري شرکت National Link: «بانک‌هاي طرف قرارداد با ما با صرفه جويي در زمان و هزينه، فرصت بيشتري براي حصول اطمينان خاطر از امنيت مکان‌هاي جديد و بازرسي ارتباطات موجود داشته و دغدغه سرقت پول در زمان پول گذاري را از خود دور کرده‌اند.»
به منظور حصول اطمينان از ارایه خدمات به صورت احسن يک بانک ممکن است اين امر که يک ATM  هيچگاه به دليل کمبود اسکناس از سرويس خارج نشود را به عنوان يک سياست اصلي خود انتخاب کند. ولي استفاده نکردن از اسکناس‌هاي راکد در دستگاه نيز هزينه‌هاي بهره سنگيني به بانک وارد مي‌کند. واقعا چه مقدار پول بايد به دستگاه تغذيه شود تا موجب بروز هزينه خواب پول براي بانک نشود؟
تکنيک‌هاي پيش‌بيني شرکت‌هاي ارایه کننده خدمات ATM، نظير National Link، مي‌تواند در پيدا کردن نقطه بالانس پول گذاري براي بهره برداران مثمر ثمر واقع شود. شاخص‌هاي کليدي نظير تاريخچه تعداد تراکنش‌هاي متوسط ماهانه و مبلغ متوسط برداشت شده از هر دستگاه ATM با درنظر گرفتن پيک‌هاي فصلي مانيتور مي‌شوند تا نقطه بهينه پول گذاري در هر دستگاه را مشخص کنند. نکته اصلي، پول گذاري در هر دستگاه به اندازه مناسب است. به طوري که تا دوره بعدي پول گذاري نه کسري به وجود آيد و نه بابت خواب پول، بهره اضافي به صاحبان پول تحميل شود.يک شرکت معتبر پول رساني و پول گذاري چنين مشکلاتي را از پيش پاي بهره‌بردار بر مي‌دارد. بسته به ميزان بهره پول، بانک‌ها به ازاي هر دستگاه مي‌توانند از صرفه جويي‌هاي قابل توجهي در عين حصول اطمينان از عدم کسري پول برخوردار شوند. مشتريان بانک‌ها در اين رابطه تفاوت را حس نمي‌کنند ليکن بانک‌ها با تمام وجود آن را درک مي‌کنند.برون سپاري پول گذاري به خودي خود بسيار با اهميت است. بانک‌ها با برون سپاري اين عمليات، کارمندان خود را از مخاطرات پول گذاري مصون مي‌دارند. مضافا شرکت‌هاي ارایه کننده خدمات پول رساني و پول گذاري بايستي مبالغ جابه‌جا شده را بيمه کرده و با دستگاه‌هاي امنيتي قراردادهاي لازم را منعقد کنند. با انجام اين امور، ريسک عمليات بانک ها به پایين‌ترين ميزان ممکن در اين زمينه خواهد رسيد.
نتيجه‌گيري:
هم اکنون ما در عصر برون سپاري زندگي مي‌کنيم؛ عصري که در آن شرکت‌ها براي گسترش فعاليت‌هايشان قرار داد‌هاي فرعي مي‌بندند. از طراحي محصولات‌شان تا مونتاژ، از تحقيق و توسعه تا بازاريابي و توزيع و خدمات پس از فروش. تفکيک عمودي شاهدي بر اين مدعاست. طبق گزارش سازمان تجارت جهاني براي مثال براي توليد يک ماشين در آمريکا، ۳۰درصد ارزش مونتاژ ماشين از کره و 5/17 درصد از اجزا و تکنولوژي ماشين از ژاپن، 5/7 درصد طراحي در آلمان، ۴ درصد درسنگاپور و تايوان براي بخش‌هاي کوچک 5/2 درصد درانگليس براي تبليغات و خدمات پس از فروش 5/1 درصد در ايرلند و ايسلند براي فرآيند داده‌ها اين معني مي‌دهد که فقط ۳۷ درصد از کار در آمريکا انجام مي‌شود. برون سپاري عبارت است از عمل انتقال بعضي از فعاليت‌هاي داخلي يک سازمان و واگذاري حق تصميم‌گيري به عرضه کننده بيرون از سازمان بر اساس قرار داد. در حقيقت و در عمل در برون سپاري نه تنها فعاليت‌ها منتقل مي‌شوند، بلکه عوامل ارایه خدمات و حق تصميم‌گيري نيز در اغلب موارد واگذار مي‌شود. برون سپاري استراتژيک نيز عبارت است از يک نگاه استراتژيک به برون سپاري که بتواند فرآيندهاي مساله دار، وضع بد بهره‌وري، مشکلات ترک کارکنان و امثال آن را در يک نگاه بلند مدت حل کند. بر اين اساس اقدام برون سپاري زماني استراتژيک خواهد شد که با استراتژي‌هاي بلندمدت سازمان هم راستا شود، منافع برون سپاري بعد از گذشت چندين سال پديدار شود و نتايج مثبت يا منفي آن براي سازمان از اهميت ويژه‌اي برخوردار باشد. پيتر دراکر در ارتباط با برون سپاري و آثار آن مي‌گويد: «چنين امري در واقع در حکم تحولي بنيادين در ساختار سازمان‌هاي جهان فرداست. اين به آن معناست که ديگر الزامي نيست که (بانک‌ها)، شرکت‌هاي بزرگ تجاري، ادارات دولتي، بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي بزرگ به تشکيلاتي بدل شوند که تعداد زيادي افراد را در استخدام خود داشته باشند. اين قبيل موسسات به تشکيلاتي تبديل مي‌شوند که درآمدهاي عالي و نتايج قابل اعتنايي را به دست مي‌آورند. زيرا تنها بر فعاليت‌هايي تمرکز دارند که بخاطر آن ماموريت يافته‌اند کارهايي را انجام دهند که دقيقا به اهداف سازماني آنها مربوط است. کارهايي را که به خوبي مي‌شناسند و به ريزه‌کاري‌هاي آن آشنايند و به نسبت ارزش و اعتباري که دارند به انجام‌دهندگان آنها دستمزد و کارانه پرداخت مي‌کنند، بقيه کارهاي خدماتي اين‌گونه سازمان‌ها به نهادهاي بيروني واگذار مي‌شود.»
ماخذ: گزارش انجمن بين‌المللي
 ATMIA -ATM
ادامه اين مطلب را مي‌توانيد در همين ستون، هفته آينده بخوانید.
*ریيس هيات مديره شرکت رايان نيک