ایسنا- توليدكنندگان استدلال مي‌كنند كه بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت مواد اوليه و نيروي كار و در مجموع هزينه‌هاي توليد آنها افزايش يافته، اما در عوض دولت اجازه افزايش قيمت محصولات‌شان را به آنها نداده است. توليدكنندگان مي‌گويند كه اين وضعيت باعث افزايش زيان انباشته آنها شده است. با وجود این مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده كه در مقابل دو انتقاد مطرح شده عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت يعني سياست تثبيت قيمت‌ها و در عين حال افزايش قيمت در برخي حوزه‌ها تلاش بر اين بوده كه موضع بينابيني
گرفته شود.
به گفته وي، در جايي كه توليد تحت فشار قرار گرفت با افزايش قيمت‌ها به صورت منطقي موافقت شد. به عنوان مثال بعد از هدفمندي يارانه‌ها قيمت روغن نباتي 9 تا 51 درصد، شوينده‌ها 5 تا 01 درصد، كاغذ 7 تا 01 درصد، گچ و سيمان 01 درصد، لوازم خانگي 5 تا 01 درصد و لاستيك 9/8 درصد افزايش يافت. البته مواردي هم بوده كه با پيشنهاد افزايش قيمت محصولات صنعتي موافقت
 نشده است.
اما وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي از افزايش قيمت برخي محصولات صنعتي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر داده كه توضيح نداده آيا بعد از اجراي فاز دوم اين قانون نيز مجددا با افزايش قيمت اين محصولات و يا ساير كالاهاي صنعتي توليد داخل موافقت خواهد شد يا خير؟