فارس- محمد حسین برخوردار با ضروری دانستن بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی برای تامین اقلام وارداتی موردنیاز جامعه و صنعت از چهار طرف تحریم، قیمت انرژی، عزم ملی برای کمترین افزایش قیمت و دسترسی نداشتن به منابع ارزی متناسب تحت فشار هستند.
وی ادامه داد: برای کاهش قیمت تمام شده اقلام وارداتی باید با دقت، ظرافت و منطق مناسب، اسباب این کار را فراهم کنیم و تسهیل دسترسی واردکنندگان قانونمند و شناسنامه‌دار به تامین منابع ارزی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین آنها تلقی شود.
عضو هیات رییسه اتاق تهران افزود: واردکنندگان مجاز و قانونی برای تامین منابع ارزی گاه گریزی جز رجوع به صرافی‌ها ندارند و این درحالی است که میان ارزی که از سوی صرافی‌ها عرضه می‌شود و ارزی که از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته، تفاوت قیمت فاحشی وجود دارد.
به گفته رییس مجمع واردات، این تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد بر افزایش هزینه تمام شده محصولات وارداتی تاثیر مستقیمی دارد که متاسفانه در نگرش مراجع عالی لحاظ  نمی‌شود.
وی با اشاره به این موضوع که کنترل کیفی واردات که از دغدغه‌های وزارت بازرگانی بوده است بر کالای قاچاق قابلیت اعمال ندارد، اظهار داشت:در واقع عدم مدیریت نرخ ارز زخم جانکاهی است که به دلیل ضعف مدیریت بر پیکر واردکنندگان مجاز و قانونی وارد و موجب می‌شود موازنه رقابت میان فعالان اقتصادی مجاز و قانونمند با واردکنندگان پنهان و قاچاقچیان، به نفع قاچاقچیان تثبیت شود.
وی افزود: در خصوص مقابله با واردات بی رویه اقلام غیر کیفی ،هم دولت و هم مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که علاج کار، تقویت فرآیند مدیریت واردات است و در این میان نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان و فعالان اقتصادی مدت‌هاست می‌گویند و تکرار می‌کنند که آرامش بازار ارز گام موثری در موفقیت مدیریت واردات و کاهش پدیده شوم قاچاق است. بنابراین پرداختن به مدیریت واردات بدون قراردادن این موضوع در صدر لیست الزامات آن، نتیجه مناسبی را به‌دنبال نخواهد داشت.
 برخوردار نسبت به بروز ثروت‌های بادآورده به واسطه التهاب بازار ارز و سکه هشدار داد و افزود: سود منطقی و منصفانه ، حفظ حقوق مصرف کننده و همچنین تامین منافع ملی و مصالح جامعه از نتایج تجارت قانونی است که متاسفانه هیچ یک از این فاکتورها در سودهای یک شبه ناشی از نوسانات نرخ ارز و سکه محقق نمی‌شود.