بینا- با شکايت بانک ملي ايران پرونده‌اي به اتهام جعل سند رهني و انتقال آن به غير توسط يك متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
در بررسي‌هاي ابتدايي مشخص شد كه در جريان اخذ تسهيلات از بانک ملي توسط اين شخص با هويت «ج.خ.ع.چ»، سندي ملکي در قبال 3 ميليارد و 330 ميليون ريال در رهن بانک ملي قرار داده شده است كه در سر رسيد اقساط، باتوجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحيه متهم، بانک درصدد تملک سند رهني برآمده اما مشخص شده كه اين شخص با جعل مهر و امضاي سردفتر يکي از دفترخانه‌هاي تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.
پس از تکميل تحقيقات لازم، اين متهم مجرم شناخته شد و در حال حاضر در انتظار برگزاري جلسه محاكمه است.
این شخص پیش از این به اتهام تحصيل مال نامشروع از سوي شعبه 70 دادگاه تجديد نظر مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به حبس و رد مال محکوم شده است.