ایسنا - عباس معمارنژاد با تاكيد بر كاهش زمان ترخيص کالا در گمرك درباره اين فرآيند گفت: بر اساس آمارهاي بانك جهاني در بحث فضاي کسب و کار شاخصي به نام تجارت فرامرزي تعريف شده كه يکي از زير شاخه‌هاي آن مدت زمان لازم براي صادرات و واردات است.
وي ادامه داد: بر اين اساس براي واردات 31 روز و براي صادرات 27 روز تعيين شده كه از اين ميزان فقط دو روز مربوط به تشريفات گمرکي و مابقي مربوط به آماده‌سازي اسناد، اخذ مجوزها، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و نقل داخلي است.
معمارنژاد مدت زمان آماده‌سازي اسناد و مجوزها را 15 روز، حمل و نقل، تخليه و بارگيري در بنادر و پايانه‌ها را پنج روز، انجام تشريفات گمركي را دو روز و مابقي را مربوط به حمل و نقل داخلي ذكر كرد.
به گفته وي، تمام سازمان‌هاي مجوز دهنده، گواهي‌دهنده و تحويل گيرنده کالا در مرزها بايد زمان انجام کار را پايين بياورند، زيرا كاهش زمان تشريفات گمركي به کاهش زمان صادرات و واردات محصولات از طريق گمرک كمك مي‌كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به حساسيت مباحث حقوقي در گمرك تاكيد كرد: در سازمان گمرك بايد به مقوله بازبيني توجه بيشتري شود تا مسایل به ‌صورت تخصصي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
وي يكي از علل طولاني شدن تشريفات گمركي در مرزها را استقرار تعداد زياد سازمان‌هاي صادركننده مجوز ذكر كرد و گفت: مراجعه به هر يك از اين سازمان‌ها به خودي خود زمانبر است و موجب طولاني شدن زمان انجام تشريفات گمركي مي‌شود.
رييس كل گمرك ايران در عين حال از طرح مديريت واحد مرزي به عنوان يكي از سه مصوبه دولت در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ياد كرد و گفت: بر اساس آنچه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب رسيد تنها دو سازمان يكي گمرك به منظور اعمال نظارت و كنترل ورود و خروج كالا و ديگري موسسه استاندارد در مرزها مستقر مي‌شوند و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي صادركننده مجوز اختيار خود را به سازمان استاندارد واگذار مي‌كنند.
معمارنژاد گفت: به موجب مصوبه دولت واردكنندگان و صادركنندگان در آينده نزديك بايد براي اخذ مجوز تنها به سازمان استاندارد مراجعه كنند كه اين امر در كاهش زمان و هزينه انجام تشريفات گمركي بسيار موثر است.