ویدا سینا *

1- در حال حاضر با توجه به دو نرخی بودن ارز و فاصله زیاد آن و مساله تحریم و قبول نکردن LC از طرف کشورهای دیگر، اکثر شرکت‌ها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مجبور به خرید ارز و انتقال آنها از طریق صرافی‌های هستند. برای حل این موضوع می‌توان اعلام داشت که پرومای خرید که ثبت سفارش آنها انجام شده، در زمان انتقال پول بر روی آن نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی زده شود و بنگاه اقتصادی نسبت به آوردن کالاهای خود با نرخ ارز آزاد اقدام کند و زمانی که پروانه سبز گمرکی مربوط به این ثبت سفارش را ارایه داد نسبت به بازگشت مابه‌التفاوت ذکر شده در برگه ثبت سفارش به متقاضی توسط بانک ارسال کننده یا صراف مجاز بانک مرکزی اقدام شود. به این ترتیب اولا بنگاه‌های اقتصادی نسبت به تعهداتی که از قبل در قراردادهای خود داشته‌اند متضرر نمی‌شوند، ثانیا قیمت محصولات افزایش چندانی پیدا نمی‌کند (به جز میزانی که در مدت زمان ثبت سفارش تا ورود کالا نسبت به سرمایه‌گذاری مازاد اقدام کرده است) و بازار کسب و کار به روند عادی خود ادامه می‌دهد. حسن این کار آن است که این اقدام موثر، عملیات کسب و کار اقتصادی را مجددا فعال می‌کند و سامان می‌دهد و نرخ ارز در بازار به شدت کاهش می‌یابد و اگر کسانی بخواهند ارز را به دلایل دیگر از کشور خارج کنند باید با همان نرخ ارز آزاد این کار را انجام دهند که این عمل تا حدودی باعث جلوگیری از خروج ثروت ملی از کشور می‌شود و زمانی که بازار، کسب و کار، تولید و تجارت در امان باشد امنیت کاری برقرار است. توجه شود که انتقال ارز باید از مکان‌های مجاز باشد که امکان سودجویی و یا دریافت پول از مردم و فرار آنها باعث اختلال در عملیات اقتصادی نشود.
2-در صورت فشارهای بیشتر و کمبود ذخایر ارزی دولت، می‌توان از تشکل‌ها برای کنترل این مطلب استفاده کرد که بحث پالایش عملیات اقتصادی را در دست گیرند و با تاییدیه از این تشکل‌ها ترخیص ارز انجام شود.
* مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک