ایسنا- مهندس برزو مختاري گفت:  صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيكی، شركتي مادرتخصصي و 100 درصد دولتي است كه اساسنامه آن در سال 76 به تصويب هيات وزيران رسيد. سرمايه نخستین اين صندوق 50 ميليارد ريال بوده كه با اصلاح اساسنامه در سال 82 به 500 ميليارد ريال افزايش يافت تا بتواند بهتر و موثرتر در عرصه توسعه تحقيقات صنايع الكترونيكی ادامه فعاليت دهد.
وي در خصوص اولويت‌هاي كلي صندوق براي اعطاي تسهيلات، خاطرنشان كرد: اين صندوق از طرح‌هايي كه در راستاي تحقق اسناد بالادستي نظام مانند سند چشم‌انداز 1404، برنامه پنجم توسعه، ايجاد و توسعه اشتغال، توسعه خودكفايي و .... باشد و نيز از طرح‌هايي كه به اصلاح الگوي مصرف، صادرات، افزايش تعامل با پارك‌هاي علم و فناوري، دانشگاه‌ها و مراكز رشد و ايجاد اشتغال بيانجامد، حمايت مي‌كند. مديرعامل «صحا» از طرح‌هايي كه محل اجراي آن‌ها در مناطق محروم باشد، طرح‌هاي دانش بنيان، پيشرفته و داراي فناوري بالا و طرح‌هايي كه زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم كند به عنوان ديگر اولويت‌هاي كلي صندوق براي اعطاي تسهيلات ياد و تصريح كرد: از ميان 181 تقاضاي دريافت تسهيلات درسال 1389، 69 طرح به مبلغ 288 ميليون ريال به تصويب رسيد و نهايتا 53 طرح منجر به عقد قرارداد به مبلغ 226 ميليون ريال شد. همچنين تا پايان دي‌ماه سال جاري 168 تقاضا به صندوق واصل شده كه 61 مورد آن به مبلغ 300 ميليارد ريال به تصويب رسيده و از اين ميان 35 طرح به مبلغ 187 ميليارد ريال منجر به عقد قرارداد شده است.  وي با بيان اينكه از ابتداي تاسيس صندوق تاكنون به 848 طرح، يك هزار و 350 ميليارد ريال تسهيلات اعطا شده است، عنوان كرد: يكي از مشكلات اين صندوق كه مانعي براي افزايش چالاكي و انعطاف‌پذيري مناسب آن در برابر تغييرات محيطي شده، سطح بالاي تصويب آيين‌نامه‌ها و چارچوب فعاليت آن است، به طوري كه مطابق با اساسنامه صندوق هرگونه آيين‌نامه و مصوبه‌اي در صحا بايد به تصويب هيات وزيران برسد كه مستلزم صرف زمان زياد براي تصويب اين آيين‌نامه‌ها مي‌شود.
رييس هيات مديره صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيكی با پيشنهاد كاهش سطح تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي در حد مجمع عمومي صندوق، گفت: از آنجايي كه مجمع صندوق متشكل از شش وزير و يك معاون رييس جمهور است كه در واقع سطحي از هيات وزيران است اميد مي‌رود با تصويب پيشنهاد و كاهش سطح تصويب تصميمات لازم در حد مجمع عمومي بتوان چالاكي و انعطاف‌پذيري صندوق را تا حد قابل قبولي افزايش داد.
مديرعامل صحا با اشاره به تغيير نام صندوق به «صنايع نوين» ادامه داد: بر اساس مصوبه هيات وزيران در سال 88 صنايع نوين به صنايع الكترونيكی و ارتباطات، صنايع توليد مواد نو، صنايع مبتني بر فناوري‌هاي زيستي، اپتيك و ليزر، اتوماسيون صنعتي و سامانه‌هاي هوشمند، ريز فناوري، صنايع مرتبط با فناوري اطلاعات، صنايع هوا فضا و انرژي‌هاي نو اطلاق مي‌شود و اين در حالي است كه اين صندوق براي افزايش گسترده حمايت از صنايع نوين به سرمايه بيشتري نياز دارد، اما با توجه به محدود بودن منابع در صندوق و حجم بالاي تقاضاهاي واصله، توجه و تمركز خود را در بخش‌هايي مانند صادرات كه مي‌تواند ثمربخش‌تر باشد، افزايش داده‌ايم.
مختاري با بيان اينكه تاكنون در حوزه صنايع الكترونيكی از صنايع ارتباطي، اتوماسيون، رايانه، الكترونيكی نوري، قطعات الكترونيكی، الكترونيكی مصرفي و الكترونيكی كاربردي حمايت شده است، تصريح كرد: حمايت و اعطاي تسهيلات به دستاوردهاي فرهنگي در حوزه الكترونيكی يكي ديگر از فعاليت‌هاي صندوق است كه مي‌توان به حمايت از قلم نوري قرآن كريم در بخش صادرات اشاره كرد، همچنين حمايت‌هاي مناسبي از طرح‌هاي ديگر مانند دستگاه‌هاي بليت الكترونيكی و دستگاه‌هاي پرتابل سنجش علایم حياتي جهت خودكفايي و صادرات صورت گرفته است.
وي در خصوص امضاي تفاهم‌نامه‌هاي همكاري با دانشگاه‌ها ومراكز تحقيقاتي كشور خاطرنشان كرد: در سال گذشته موفق به امضاي 9 تفاهم‌نامه با دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه تهران، جهاد خودكفايي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز توسعه تجارت الكترونيكی وزارت بازرگاني، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت ارشاد و خودروسازان داخلي شده‌ايم. همچنين در سال جاري درصدد انعقاد تفاهم‌ همكاري با دانشگاه جامع علمي كاربردي براي حمايت از دانش آموختگان حوزه الكترونيكی هستيم.
وي ادامه داد: از محل تفاهم‌نامه‌هاي امضا شده در سال‌هاي 89 و 90، 10 فقره به ارزش بالغ بر 10 ميليارد تومان به قرارداد رسيده و 9 فقره به ارزش 2/5 ميليارد تومان در حال واگذاري تسهيلات و همچنين شش فقره ديگر نيز به ارزش 6/2 ميليارد تومان در حال بررسي است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با تسريع حمايت‌ها و معافيت‌هاي قانوني به صندوق‌ كه براساس قانون تاسيس شده، گيرندگان تسهيلات از آن بدون نياز به اعمال كنترل‌هاي محدود كننده بانك مركزي بتوانند مشكلات خود را مرتفع كنند.
مختاري با اشاره به اينكه حداقل و حداكثر سود دريافتي از دريافت‌كنندگان تسهيلات، 4 و 12 درصد است، تصريح كرد: علاوه بر اينكه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده فعاليت‌هاي مالي واعتباري موسسات مالي، معاف از اين نوع ماليات است، اما به دليل مجاز ندانستن اين صندوق هر ساله از فعاليت‌هاي مالي و اعتباري انجام شده حدود چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده و با وجود اين كه تاكنون سعي شده تا از متقاضيان وام دريافت نشود با وجود مشكلات عديده بايد آن را در آينده به نرخ سودهاي دريافتي اضافه كرد كه در آن صورت نيز هيچ گونه تمايلي در متقاضيان براي دريافت تسهيلات از اين صندوق وجود نخواهد داشت و عملا مي‌تواند به حوزه‌ها و صنايع تحت پوشش اين صندوق آسيب وارد كند.