دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران اعلام کرد:
توسعه یا تحدید بازار اینترنت در گرو شیوه بازنگری پروانه هاست
مدیران شرکت های اینترنتی در آستانه تصمیمی سرنوشت ساز قرار دارند. آنها سال هاست در کنار شرایط سخت اقتصادی، برای ادامه فعالیت خود، با دست اندازها، مشکلات و موانع حاصل از اعطای پروانه های انحصاری یا بعضی تبعیض ها روبه رو بوده اند. اکنون نیز پس از گذشت نزدیک به ده سال از صدور اولین پروانه ارایه خدمات اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قصد بازنگری و تجمیع مجوزهای ISP ،ISDP ،PAP و PSTN را دارد؛ تصمیمی که به گفته مدیران این شرکت ها، اگر بدرستی اتخاذ نشود و تمامی زوایا در آن دیده نشود، می تواند آثار زیانباری برای شرکت های فعال در این عرصه داشته باشد.
این تصمیم در قالب پیش نویس طرحی با عنوان «اصول حاکم بر صدور پروانه های ارتباطات ثابت» که با همکاری یک تیم خصوصی در قالب پیمانکار تدوین شده به فعالان این عرصه اعلام گردیده و به محض اعلان رسمی این طرح از طریق سایت سازمان تنظیم مقررات، موج انتقادها از سوی شرکت های فعال در این عرصه براه افتاده است .عمده اعتراضات از سوی شرکت های ISP و ISDP مطرح شده که مدعی هستند با تصویب این طرح کسب و کار و سرمایه گذاری های شان در این حوزه نابود می شود .
فناوران در گفت گویی با علیرضا علمی، دبیر انجمن شرکت های اینترنتی ایران به بررسی ابعاد طرح و نقطه نظرات نزدیک به 500 شرکت اینترنتی انجام داده است که در پی می خوانید:
لطفا ابتدا آماری از شرکت های فعال در این حوزه ارایه کنید.
طبق آماری که ما در سال 1385 داشتیم، تعداد شرکت های اینترنتی دارای مجوز درحدود 1800 شرکت بود. علی رغم کاستی هایی که وجود داشت و اینکه برخی از این شرکت ها غیر فعال یا نیمه فعال بودند، از نظر ما برگ زرینی از اقدامات سازمان تنظیم مقررات بود؛ بدلیل اینکه ضمن ساماندهی و نظارت شایسته زمینه توسعه کسب و کار در کشور را با شرایط رقابتی فراهم آورده بود. خصوصا اینکه تعادل منطقه ای توزیع فرصت های اشتغال و سرمایه گذاری نیز برای شرکت های فعال در شهرستان ها با صدور پروانه ها به شکل استانی فراهم شده بود.اکنون نیز طبق آخرین آمار اعلامی روی سایت سازمان درحدود 500 شرکت دارای پروانه ISP و ISDP در سطح کشور فعال هستند.طبق استعلامی که اخیرا از طریق دبیرخانه انجمن صورت گرفته، فعالیت این شرکت ها درحدود 10 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
چه زمانی از طرح بازنگری پروانه ها مطلع شدید و آیا در رابطه با موضوع با وزارت ارتباطات تعاملی داشته اید؟
حدود دو هفته است که از محتوای پیش نویس مطلع شده ایم و به محض اعلان رسمی طرح، نگرانی های گسترده ای آحاد صنف را فرا گرفت. به جرات می توانم بگویم که هیچ شرکتی در جریان این موضوع نبوده و فقط گفته می شد که دو سه شرکت از تیرماه بواسطه یک تشکل، مسوول نظردهی بوده اند که آنها هم بدلایل نا معلومی از اطلاع رسانی و اخذ نظرات کلیه شرکت ها و در کل کشور خودداری کرده بودند؛ در حالی که مسوولان تصور می کردند نقطه نظرات اعلامی، نظر غالب شرکت هاست. خوشبختانه این موضوع مصادف شد با هفته دولت و سفر استانی دکتر واعظی به اصفهان و شیراز که در هر دو استان، اعضای صنف نگرانی های خود را به ایشان منتقل کرده بودند که برخورد مناسب و دلسوزانه ایشان، همکاران ما را بسیار امیدوار کرد. بنابراین بلافاصله تصمیم گرفته شد که نگرانی ها در قالب طومار یا نامه های جداگان به شخص دکتر واعظی منعکس شود که تا کنون حدود 160 رونوشت نامه رسمی به دبیرخامه انجمن شرکت های اینترنتی واصل شده است.
پاسخ چه بوده است؟
تا آنجا که بنده اطلاع دارم وزیر توصیه هایی مبنی بر تعویق موقتی، اخذ و بررسی نظرات و مستثنا شدن شرکت های ISP و ISDP از این طرح به مسوولان دست اندرکار داشته است.
علت اعتراض شرکت ها به این طرح چه بوده است؟
این طرح قرار بوده اصول حاکم را تبیین کند؛ در حالی که با ظرافت وارد جزئیات شده است. از سوی دیگر با مطالعه طرح این تصور به وجود می آید که خروجی نهایی سه تا چهار شرکت مشخص است و انحصاری تلخ در پس واژه هایی چون توسعه و باز شدن فضای اینترنت و مخابرات کشور و جذب سرمایه های کلان در این حوزه نهفته است. تغییر ضربتی مدل کسب و کار شرکت ها چیزی نیست که دستوری محقق شود؛ آن هم شرکت های عرصه فناوری که در قانون برنامه پنجم به صراحت عنوان و تکلیف شده که باید موانع و مشکلات رشد بنگاه های کوچک و متوسط توسط دولت برداشته شود و با اعطای کمک های هدفمند زمینه تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر را فراهم آورد. این راهی است که در کره، ژاپن و مالزی طی شده و آثارش هم مشخص است. انحصار زمینه ساز فساد و تبانی است و مدیران تصمیم گیر باید در مقابل زیاده خواهی برخی شرکت ها و تسلط آیین نامه ای آنها بر بازار ایستادگی کنند .
نقش سازمان تنظیم مقررات را در این میان چه می دانید؟
به نظر من از مهم ترین وظایف و رسالت های رگولاتوری، ابتدا جلوگیری از ایجاد انحصار و بعد تنظیم روابط بین دارندگان پروانه ها و بازیگران این عرصه است. اگر این تنظیم روابط به درستی صورت نپذیرد؛ علی رغم میل رگولاتوری، بازار قطبی شده یا حذف اقتصادی بنگاه ها و رقبا از طریق دارندگان پروانه های بالادستی صورت خواهد پذیرفت. این مهم حتی در بند 4 اساسنامه سازمان هم با عنوان «حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارایه خدمات و رشد كیفی دارندگان پروانه» مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 هم به تفصیل انحصارات تبیین و شیوه های رفع آنها مشخص شده است. بهر حال این نکته را باید همه مورد توجه جدی قرار دهیم که هیچ آیین نامه و مقررات بخشی نمی تواند ناقض قوانین مرجع و سیاست های کلان کشور باشد. سیاست های کلی کشور را بنده یا یک مدیر میانی نمی توانیم تعیین کنیم. نسخه شفابخش در قانون اصل 44، الگوی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه پنج ساله و قانون بهبود فضای کسب وکار بدرستی تدوین شده و برای همه اعم از فعالان خصوصی و یا مدیران دولتی در هر سطحی لازم الاجراست. تقریبا ده سال پیش بود مجوزهای PAP بصورت انحصاری اعطا شد؛ آن هم با ضمانت نامه های میلیاردی، دقیقا همین نوع نگرش حاکم بود و الان همه به این جمع بندی رسیده اند که باید اصلاح شود. کار باید به کاردان سپرده شود. فکر و تخصص و شیوه درست مدیریت لازمه رشد امروز کشور است، نه جذب سرمایه بی هدف افراد و مجموعه های غیر تخصصی. اکنون هم به همان روش غلط برای 15 سال آینده ارتباطات کشور در حال تصمیم گیری هستیم. ظرف دو هفته می خواهیم در خصوص تعیین تکلیف 500 شرکت و اعطای مجوزهای انحصاری تصمیم گیری کنیم. تبعات این تصمیمات و آسیب های اقتصادی و اجتماعی آن متوجه چه کسانی است؟
با توجه به اعلام سازمان مبنی بر خروج موضوع فعالیت این شرکت ها از طرح بازبینی، فکر نمی کنید خواسته صنف تامین شده باشد؟
نه، این تمام ماجرا نیست . عرض کردم ایجاد انحصار بدون تدوین اصول تعامل لایه های مختلف کسب و کار با یکدیگر مدل را ناکارآمد می کند .
این تفکر وجود دارد که در کدام کشور این تعداد شرکت اینترنتی داریم؟ اتفاقا بررسی کردیم و مشخص شد این طور نیست که در کشورهای پیشرفته بازار را بصورت یکپارچه تحویل دو تا سه مجموعه ذی نفوذ بدهند و بقیه را به خارج این عرصه هدایت کنند. در کشور هنگ کنگ که مهد تکنولوژی است و 7 میلیون جمعیت دارد بیش از 174 شرکت ISP مشغول فعالیت هستند. با الگوی جمعیتی ایران به معیار هنگ کنگ 1924 سرویس دهنده باید داشته باشیم. ایرلند هم با 4.5 میلیون نفر جمعیت بیش از 27 شرکت ISP دارد.
وجود شرکت های شبکه ساز و سرمایه گذار در امور توسعه زیر ساختی که شاید طبیعتا معذوریت های انحصار طبیعی را دارا باشند اجتناب ناپذیر و البته مورد پذیرش آحاد صنف است. اما اینکه این شرکت ها بی قاعده رها شوند تا بازار را به نفع خود قطبی کنند، اساسا غیر قانونی و شدیدا مورد اعتراض است.
پیشنهاد مشخص ما این است که علاوه بر حفظ و تداوم شرایط پروانه های شرکت های ISP و ISDP ، دارندگان پروانه های ایجاد زیرساخت یا همان ICP محدود شوند به ایجاد و واگذاری زیرساخت ها و حق ارایه مستقیم خدمت و سرویس نداشته باشند. در عین حال موظف شوند که امکانات و زیرساخت های ایجاد شده را با شرایط یکسان در اختیار متقاضیان از دارندگان پروانه های پایین دستی قرار دهند و دقیقا همانند یک پمپ بنزین، به متقاضیان واجد صلاحیت با تعرفه و شرایط برابر ارایه خدمت کنند.با توجه به زمان کوتاهی که از آگاهی صنف ارایه دهندگان خدمات اینترنت کشور از محتوای طرح گذشته است، انجمن تلاش اولیه خود را تاکنون روی انعکاس آسیب های جدی ناشی از رویکرد به کار گرفته شده در تدوین این طرح متمرکز کرده تا از هرگونه تعجیل در تصویب این پیش نویس خودداری شود. همزمان انجمن شرکت های اینترنتی ایران مقدمات تشکیل کارگروه های استانی را برای به کار گیری نظرات آحاد صنف در این خصوص در حال انجام دارد. در این رابطه گردهمایی سراسری مدیران شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور هفته آینده در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی برگزار می شود و نظرات برآمده از صنف در این جلسه به مدیران شرکت ها عرضه خواهد شد و متعاقبا پس از حصول اطمینان از جامعیت و فراگیر بودن آن، در قالب نظر انجمن شرکت های اینترنتی ایران به وزارت ارتباطات منعکس خواهد شد. به باور من حداقل در یک بازه 2 تا 3 ماهه با همکاری سازمان تنظیم مقررات و مشارکت آحاد صنف می توان با تغییر روح حاکم بر این پیش نویس، آن را به سندی اجرایی بدل کرد که قریب به اتفاق دارندگان پروانه های ارتباطی بتوانند نسبت به ظرفیت سازی و تحقق اهداف برنامه های کلان کشور در حوزه ارتباطات
اقدام کنند.