ایسنا- مصوبه هیات وزیران که از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک کشور ابلاغ شده، تعرفه واردات نوت بوک را از 10 به 15 درصد افزایش داده است. این مصوبه از 17 فروردین ماه امسال لازم الاجرا شده است.

هدف از افزایش تعرفه واردات، حمایت از تولید داخلی اعلام شده است؛ اما کارشناسان و فعالان بازار تاکید دارند که با توجه به این که هیچ خط مونتاژ و تولیدی برای نوت بوک در ایران وجود ندارد و هیچکدام از محصولات موجود در بازار دارای برچسب و بارکد «ساخت ایران» نیست، چنین توجیهی کمی عجیب است؛ به ویژه آنکه افزایش تعرفه تنها شامل نوت بوک شده و در مورد محصولی همچون تبلت که نمونه ایرانی دارد، اعمال نمی شود.

کارشناسان می گویند: حتی اگر توجیه دولت برای افزایش تعرفه واردات، فراهم کردن زمینه لازم برای ایجاد صنعت نوت بوک در داخل کشور باشد، ساخت این محصول در ایران توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که علاوه بر سرعت رشد فناوری، هزینه تهیه مواد اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید بالاست. تحریم ها نیز باعث می شود که تولیدکننده قادر به تامین تکنولوژی و مواد اولیه مورد نیاز خود از منبع اصلی نباشد و به خرید از واسطه ها روی بیاورد.

 این امر نیز قیمت محصول تمام شده را به صورتی افزایش می دهد که توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته باشد.

یکی دیگر از نگرانی های کارشناسان و فعالان بازار این است که با افزایش تعرفه واردات در کنار بالا رفتن 20 تا 25 درصدی هزینه حمل و نقل و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، صرفه اقتصادی واردات نوت بوک کاهش یابد و زمینه گسترش قاچاق این محصول فراهم شود. این در حالی است که تا پیش از این شاهد وجود حجم قابل توجهی از قاچاق در بازار نوت بوک نبوده ا یم.

تصمیم برای افزایش تعرفه واردات نوت بوک در شرایطی اخذ شده است که تجربه مشابه در بازار موبایل پیامد ناگوار افزایش بی رویه قاچاق این محصول را به دنبال داشته است.

افزایش قیمت نوت بوک نگرانی دیگر کارشناسان است. عواملی همچون افزایش تعرفه واردات، هزینه حمل و نقل و مالیات بر ارزش افزوده، بدون شک تاثیر قابل توجهی بر بازار می گذارد و این امر و به زیان مصرف کننده است. 

 کما اینکه روند افزایش قیمت از هفته گذشته تا حدودی آغاز شده است اما با بالا رفتن آمار تقاضا در ماه های آینده به احتمال زیاد شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت انواع نوت بوک خواهیم بود.