در سال های گذشته شاهد آن بودیم که نوسان نرخ ارز عامل اثرگذاری در تشدید رکود تورمی بود؛ به گونه ای که ظرفیت های تولیدی و تجارت بین المللی را مختل ساخته و تخصیص بهینه منابع آن گونه که پاسخگوی نیاز بازار باشد صورت نگرفت. ضمن آنکه آشفتگی بازار اجازه بهره برداری بهینه از فرصت های تجارت بین المللی را نیز از بنگاه های اقتصادی ربود. از سوی دیگر موج سرسام آور افزایش نقدینگی به تورم مضاعف در اقتصاد منجر شد که در تاریخ ایران کم سابقه بود.آنچه در این میان حائز توجه است، آن که مهم ترین چالش کشور ما نه تهدید گرانی و نه نرخ تورم، بلکه عدم مدیریت مبتنی بر آینده نگری است.زمانی که در اقتصاد به جای گام برداشتن در مسیر بهبود مستمر فرآیندهای اداری و مقررات زدایی، بحث توصیه ها، تجویزها، بایدها و مصلحت اندیشی ها مطرح می شود، در واقع اقتصاد و تجارت را به وادی اقتصاد دستوری سوق داده ایم. در اقتصاد دستوری توجهی به ریشه های گرانی کالاها و بررسی علت و معلول آن نمی شود؛ بلکه صرفا توصیه می شود که دولت تدابیری در جهت کاهش تورم بیندیشد. اما ارزانی و گرانی بخشنامه ای و دستوری نیست. وقتی با بخشنامه قیمتی پایین می آید به همان میزان باید منتظر باشیم که بدون بخشنامه قیمت در جایی دیگر با شتاب بیشتر بالا رود.سال ها است که اقتصاد دستوری در دنیای فرارقابتی منسوخ شده است. باید اجازه دهیم اقتصاد خودش راهش را پیدا کند و دولتمردان با استفاده از ابزارهای نظارتی و حکومتی تنها بر آن نظارت داشته باشند و راه را بر سوءاستفاده ها و مفاسد اقتصادی ببندند.

اصلاح ساختارهاي معيوب و اصلاح برخي ساختارهاي نظام بانکي کشور از جمله راهکارهايي است که می تواند به مقابله اثربخش با فساد اقتصادي کمک کنند. نکته مهم اين است که هرچه فضاي اقتصادي شفاف و رقابتي باشد، امکان ايجاد بستري براي بروز مفسده اقتصادي کمتر می شود و هرگاه اقتصاد جنبه دستوري و غيرشفاف به خود بگيرد، فساد اقتصادي بيشتر می شود.

سخن پایانی آنکه شرط اصلی برای حیات بنگاه های اقتصادی در دوره پساتحریم آن است که با افزایش شیب رقابتی شدن بازار، اقتصاد و تجارت را از قالب دستوری آن برهانیم.