فناوران - نقدینگی که در سال 92 مجموعاً 639 هزار و 550 میلیارد تومان گزارش شده بود در اسفند ماه سال 93 به 782هزار و 384 میلیارد تومان رسیده است.

یکی از مهم‎ترین دلایل افزایش نقدینگی در کشور با وجود رویه انقباض مالی دولت، اضافه شدن تازه واردهای بانکی به لیست محاسباتی بانک مرکزی است. در حال حاضر چند موسسه مالی و قرض الحسنه در شرف دریافت مجوز قرار گرفته اند و به همین دلیل دارایی‎های آنان هم در حساب و کتاب‎های بانک مرکزی به حساب آمده و همین موضوع باعث شده میزان نقدینگی رسمی کشور افزایش یابد. 

گرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال 1390 تاکنون بیش از 400 هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است. به طوری که در این سال ها از 293 هزار میلیارد به 354 هزار میلیارد،460 هزار میلیارد، 639 هزار میلیارد و در نهایت 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این میان در سال 1392 بیشترین رشد نقدینگی با 38.8 درصد در مقایسه با سال قبل رقم خورده که این میزان رشد در سال گذشته به 22.3 درصد کاهش یافته است؛ بنابراین گر چه حجم نقدینگی در سال 1393 به بالاترین حد خود رسیده و سنگین ترین حد خود را تجربه کرده است، ولی بیش از 16 درصد از روند افزایشی آن نسبت به سال 1392 کاسته شده است.

اگر چه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدف گذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود 25 درصدی نرخ تورم است، ولی رشد 400 هزار میلیاردی از سال 1390 و 300 هزار میلیاردی از سال 1392 تامل برانگیز و ظاهرا متناقض به نظر می رسد!

این در حالی است که بررسی آمارهای تکمیلی از حجم نقدینگی و بانک‎ها و موسساتی که در این مبلغ مشارکت دارند همراه با توضیحات مدیران بانک مرکزی تا حدودی به این ابهام پاسخ می دهد موضوعی که در آن ورود آمار بانکها و موسسات اعتباری که پیش تر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته اند به بانک اطلاعاتی بانک مرکزی نقش مهمی ایفا می کند.

در حالی ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خاصه در یکی دو سال گذشته در دستور کار قرار دارد که این فرایند و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی تنها به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نشده و مستلزم انجام پالایش های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و همخوانی آنها است. بر این اساس بعد از صدور مجوز موسسه اعتباری و بانکها باید سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی قرار داده و هم زمان با آن، نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کنند، بنابراین بلافاصله بعد از دریافت مجوز، اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای تعیین شده به ویژه از لحاظ طبقه بندی اقلام دارایی ها و بدهی ها نیست و این مساله موجب ایحاد فاصله ای بین زمان صدور مجوز فعالیت و قرار گرفتن اطلاعات این موسسات و یا بانک‎ها در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن می شود و فرایند تکمیل داده ها تدریجی رخ می‎دهد.

بنابر توضیحات قبلی بانک مرکزی، به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانکها و موسسات جدید وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال 1391 وجود نداشت، از این رو بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال 1392 ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی دولت به بانک ها در پایان سال 93 از مرز 100 هزار میلیارد تومان گذشت. براساس این گزارش، بدهی دولت به بانک ها در پایان سال 93 با رشد 38 درصدی به 100 هزار و 480 میلیارد تومان رسید. بنابراین گزارش، بدهی شرکتهای دولتی به بانک ها نیز در پایان سال گذشته 3554 میلیارد تومان شد که در مقایسه با سال 92 بیش از 13.5 درصد رشد داشته است.بخش غیر دولتی نیز در پایان سال 93 بیش از 630 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار بوده که در مقایسه با سال 92 رشد 16.7 درصدی داشته است. مجموع دارایی بانک ها در پایان سال 93 به بیش از یک میلیون و 630 هزار میلیارد تومان رسید.

با توجه به اینکه اخیرا بانک آینده و موسسه اعتباری نور به جمع مجازهای بانکی پیوسته و در ادامه هم ممکن است اعضای دیگری به این جمع اضافه شوند می توان انتظار داشت تا در دوره های بعد با تکمیل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهای پولی بانک مرکزی جهش دیگری در نقدینگی ایجاد شود.