اخذ سود اضافه از مردم ادامه دارد
تخلفات آرام بانکها در سایه نبود سیستم جامع نظارتی
نظام بانکی کشور در یکی دو سال اخیر از سوی گروههای مختلف تحت فشار قرار گرفته و انتقادها به عملکرد بانکها هر روز افزایش مییابد. برخی از انتقادها هم کاملا درست است و برخی هم شاید در شرایط فعلی کمی بی انصافی کنند. اما از سوی دیگر بانکها هم تا توانستهاند فشار بیشتری بر مشتریان خرد خود برای التیام برخی مشکلات در نظام بانکی وارد کردهاند. وقتی انتقاد از عدم وام دهی بانکها به بخشهای صنعتی به درستی بالا میگیرد، بانکها منابع تسهیلات خرد خود را قفل میکنند تا بتوانند وام بیشتری به این بخشها بدهند چراکه سمبه انتقاد از سوی این گروهها پر زورتر است.
منصور اولی
آنها به رسانهها دسترسی دارند و میتوانند با با جریان سازی، حرفشان را به گوش مسوولان اقتصادی برسانند.
اتحادیههای صنفی کارفرمایی و صنعتی میتوانند با صدور بیانههایی نظام بانکی را تحت فشار قرار دهند.
اما مردم عادی این امکان را ندارند. برای مثال جوانانی که گاه یک سال است در صف انتظار یک وام 3 میلیون تومانی ازدواج ماندهاند چنین ابزاری ندارند. برای رفع این مشکل و بررسی عادلانه نحوه عملکرد بانکها تنها یک راه وجود دارد. کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند تا زمانی که سیستم جامع الکترونیکی برای نظارت کامل بر نحوه عمکلرد بانکها راهاندازی نشود، این در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
البته برخی مسوولان بانک مرکزی هم به این واقعیت پی بردهاند. حمید تهرانفر چندی پیش با بیان اینکه تخلفات بانکها در پرداخت سود بیشتر از نرخ مصوب به سپردهها به صورت الکترونیکی رصد میشود گفت: سیستم الکترونیکی نظارتی کمک میکند که تخلفات کاهش یابد. اما سوال این است که چرا این سیستم تا به حال راهاندازی نشده است؟
نبود این سیستم جامع زمینه را برای تخلفات به قول معروف «یواشکی» بانکها فراهم کرده است. در تازهترین مورد مشاهدات نشان میدهد بانکها تنها با تغییر یک «عقد ساده بانکی در پرداخت تسهیلات» 3 درصد بیشتر از مردم سود دریافت میکنند و صدای کسی هم در نمیآید. در نظام بانکی کشور قراردادی بین بانک و متقاضی وام وجود دارد به نام عقد مبادلهای که نرخ سود و نحوه پرداخت اقساط آن با عقد مشارکت متفاوت است. این عقد بیشتر برای وام های خرد با سود کمتر در نظر گرفته شده اما چند سالی است که بانکها خواسته یا ناخواسته این عقد را باطل و به جای آن برای دریافت سود بیشتر عقد مشارکت را جایگزین کرده اند. این یعنی چند درصد سود ناقابل بیشتر از جیب مردم. حالا سوال این است که اگر یک سیستم جامع نظارتی بر اساس استانداردهای روز دنیا طراحی شده بود و این عقود و قراردادها پس از نهایی شدن از فیلتر آن عبور میکرد باز هم بانکها میتوانستند این تخلف و تخلفات مشابه را تکرار کنند؟ قطعا پاسخ منفی است. در حال حاضر خلاء یک سامانه جامع نطارتی در سیستم بانکی به شدت احساس میشود و شاید مسوولان بانک مرکزی باید سریعتر به فکر برنامهریزی جدی در این زمینه باشند. ادامه تخلفاتی از این دست در نظام بانکی زیر گوش بانک مرکزی میتواند در آینده هم اعتبار این نهاد نظارتی و هم کل شبکه بانکی را زیر سوال ببرد.