ایرنا- در این تفاهم‎نامه بر استفاده از ظرفیت های قانونی و توانمندی های اجرای دو طرف به ویژه در تدوین استاندارد ملی برای کالا و خدمات، کنترل کیفیت کالاهای عرضه شده و خدمات در سطح بازار و همکاری مشترک در شناسایی و انتخاب شرکت های منتخب برای اعطای گواهی نامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تاکید شده است.

همچنین همفکری و تنظیم راهکارهای اجرایی برای شرکت های تولیدی صادرات محور، صیانت از کالاهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری و برخورد قانونی با متخلفان در بخش های گوناگون مرتبط توسط سازمان ذی ربط در چارچوب قوانین مربوطه از دیگر موارد تفاهم شده بود.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این مراسم گفت: باید محیط را برای تولیدکنندگان کالاهای بی کیفیت و کمیت ناامن کنیم و این تفاهم‎نامه در واقع حمایت نامه ای برای مصرف کنندگان است.وی تصریح کرد: باید خدمات پیش از فروش، حین فروش و پس از فروش وجود داشته باشد و سامانه 124 به طور شبانه روزی آماده و در خدمت مصرف کنندگان است. در این نشست رییس سازمان ملی استاندارد نیز گفت: در دوران گذاری به سر می بریم که می خواهیم وارد رویکرد نوینی شویم و طرح نظام استاندارد مصرفی یکپارچه را در کشور ایجاد کنیم.

نیره پیروز بخت افزود: ازمهم ترین مولفه ها قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است.

وی اضافه کرد: اعتقاد داریم که بر مبنای رویکرد نوین استانداردسازی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در افزایش توسعه پوشش استاندارد محصولات داخلی وظیفه ای فراتر داریم تا جوری رفتار کنیم که حداقل توقعات در باب کیفیت و استاندارد را برآورده سازیم.

وی یکی از ابزارهای این خواسته را ظرفیت قانون حمایت از مصرف کننده دانست و افزود: شاید یکی از مهم ترین دلایلی که ما برای بار سوم این تفاهم‎نامه را تجدیدنظر کردیم، ظرفیت قانونی حمایت از مصرف کننده است.