نصر تهران- اصغر رضانژاد در پاسخ به مطالب ارایه شده از سوی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران که در گزارش روز شنبه روزنامه فناوران مورخ 11/7/94 و تحت عنوان "دو مرجع و یک گارانتی" به چاپ رسید، گفت: با توجه به صحبت های رییس اتحادیه مبنی بر اینکه "در قانون نظام صنفی رایانه ای صراحتا اعلام شده است که اتحادیه متولی رصد کردن صنف زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است" توجه به این نکته ضروری است چنین قانونی وجود ندارد. شاید منظور ایشان قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و یا قانون نظام صنفی کشور بوده است. به استناد تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند و در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، ادعای ایشان وجود ندارد.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این رابطه ادامه داد: به استناد بند 6 تبصره 2 ماده 32 آئین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 21 تیر 1384 هیات محترم وزیران، سازمان نظام صنفی رایانه ای در سه شاخه شرکت ها، فروشگاه ها و مشاوران، وظیفه نظم بخشی به فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز در حوزه های مشاوره، نظارت، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستم های نرم افزار، سخت افزار، شبکه های اطلاع رسانی و نظایر آنها را دارد.
رضانژاد با تاکید براینکه تفسیر به رای قانون، آفت انسجام صنفی است، گفت: برخلاف آنچه که از سوی رییس اتحادیه مطرح شده است، در حقیقت ما قانونی تحت عنوان قانون نظام صنفی رایانه ای نداریم و نام صحیح قانون مذکور، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای است و موضوع دایره اختیارات قانونی سازمان در آئین نامه اجرایی این قانون تعریف می شود.
او در این خصوص افزود: در هیچ بخش از این قانون، ادعای رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران مبنی بر اینکه اتحادیه متولی رصد کردن صنف زیرنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت است، ذکر نشده است؛ تنها در شاخه فروشگاه های موضوع ماده 32 آئین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، عنوان شده که عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیهها و مجامع صنفی نمی شود. با توجه به بیان این موضوع از سوی رییس اتحادیه مبنی براینکه سازمان نباید وارد حوزه سخت افزار شود، دبیر سازمان ایشان را به مطالعه قوانین و مقررات دعوت کرد.
اعتراض به آیین نامه سازمان، اعتراض به مصوبه هیات وزیران است
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه آیین نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تشکیل نظام صنفی رایانه ای مصوب هیات وزیران است، گفت: درحقیقت آیین نامه مصوب هیات وزیران، سازمان را با توجه به حدود و اختیارات قانونی اش مکلف کرده و اعتراض اتحادیه نسبت به این موضوع، قطعا اعتراض به مصوبه هیات وزیران است.
رضانژاد درخصوص اقدام غیرقانونی اتحادیه در پلمپ شرکتهای عضو سازمان در همین رابطه گفت: براساس مفاد قانونی آیین نامه اجرایی سازمان، اتحادیه فناوران در ارتباط با شرکت های فاقد فروشگاه، فراتر از قانون گام برداشته و نسبت به شرکت های فاقد فروشگاه معترض شده و بعضا برخلاف قانون، درصد است که این شرکت ها را پلمپ نماید که سازمان مصرانه درحال پیگیری این موضوع است.
او در این رابطه ادامه داد: سازمان نظام صنفی رایانه ای نه تنها رو در روی اتحادیه فناوران رایانه ای تهران نیست بلکه آمادگی خود را برای همکاری با تمام تشکل های قانونی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی طرفین اعلام می کند.
سازمان درخواست صنف برای مجوزهای گارانتی را پیش ممیزی میکند
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، با تاکید بر رد ادعای اتحادیه فناوران به منظور صدور مجوز خدمات پس از فروش گفت: براساس اعلام مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه نیز همانند سازمان نظام صنفی رایانه ای، صرفا می تواند برای اعضای خود که عمدتا فروشگاه ها هستند، اقدام به پیش ممیزی متقاضیان در حوزه فروشگاه ها کند و درصورت احراز شرایط، متقاضی را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معرفی کند. البته جای خوشحالی است که موضع اتحادیه در اطلاعیه مورخ 11/7/1394 در این رابطه اصلاح شد.
رضانژاد با تاکید بر اینکه اجرای صحیح قانون درکنار همدلی و همزبانی، باید به جای تفسیر قانون مدنظر قرار گیرد، افزود: بدیهی است اقدام سازمان برای پیش ممیزی اعضای متقاضی مجوز خدمات پس از فروش، دوگانگی با اتحادیه نیست؛ در حقیقت سازمان و اتحادیه هر یک به شکل جداگانه می توانند برای اعضای خود پیش ممیزی کنند.او در این رابطه ادامه داد: برخورداری از خدمات پس از فروش مناسب، یکی از مطالبات برحق مصرف کنندگان است و باید پذیرفت که تاکنون نه سازمان و نه اتحادیه اقدام مناسبی در این رابطه انجام نداده اند؛ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مصر است به جای تقابل بتواند با تعامل، وظیفه خود را که ساماندهی و نظم بخشی به فعالیت های مجاز رایانه ای است، همچنان انجام دهد.