1- آن طور که اعلام شده اتهام این دلال بزرگ و پرنفوذ، تبانی و آلوده کردن برخی دست اندرکاران و ایجاد شبکه ای فاسد و اقدام به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی به مراتب بالاتر از میزان رقم واقعی به بیت المال است. 

به هر حال در کنار هر رشوه دهنده ای، یک یا چند رشوه گیرنده وجود دارد و در صورت اثبات جرم «ف.د»، حتما بخشی (هرچند کوچک اما موثر) از بدنه بخش دولتی نیز در این فساد شریک و همراه وی بوده اند. 

بنابراین برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت در چنین مواردی، برخورد قانونی و معرفی این افراد ضروری به نظر می رسد. وگرنه برخورد سهل و آسان با رشوه گیرنده، زمینه گسترش جرم را فراهم می آورد.

2- باید مشخص شود «ف.د» اخیرا کدام مناقصات را برنده شده و چه پروژه هایی را دردست داشته است و به صورت شفاف، این پروژه ها لغو شده و به شرکت های دیگری که شرافتمندانه کار می کند

 واگذار شود.

از سوی دیگر گفته می شود این دلال مخابراتی، سال هاست در حوزه ارتباطات فعال است. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا پرداخت رشوه صرفا در پروژه های اخیر بوده یا این فساد سال هاست در بدنه ارتباطات کشور جریان دارد. در این صورت دولت و وزارت ارتباطات برای بازگشت اعتماد مردم به این دستگاه، خوب است به صورت شفاف تمام اشتباهات گذشته را پذیرفته و اعلام کند.

3- این که «ف.د» موفق شده با پرداخت رشوه صاحب پروژه و قرارداد شود، به خودی خود نشان دهنده وجود این امکان برای دیگران نیز هست. بنابراین خوب است وزارت ارتباطات به بررسی سایر پروژه ها نیز بپردازد و از سلامت کار مطمئن شود.

4- هفته گذشته در گزارشی به بالا بودن هزینه اشتغال زایی در ICT پرداختیم. یکی از دلایل بالا بودن این هزینه، همین فسادهاست که مبارزه با آن باید به طور جدی تر در دستور کار قرار بگیرد.