به این ترتیب در یک نظام قسط محور می‎توانند اعتبارشان را با تعویق پرداخت های آنی برای خرید کالاهای مختلف مورد نیازشان تقسیم کنند. یعنی مشتری با یک اعتبار مشخص که مثلا فقط کفاف خرید نقدی لوازم خانگی را دارد می‏تواند هم لوازم خانگی مورد نیازش را بخرد، هم نیازهای اولیه‎اش را بر آورده کند هم کالاهای فرهنگی بخرد و هم مسافرت برود و بعد از طول زمان با پرداخت اقساط همه پول‎های مورد نیاز را بپردازد. این می‏تواند به حفظ نوعی رونق در همه بازارها هم کمک کند. اما متاسفانه این نظام اعتباری هیچگاه در کشور ما به اجرا درنیامده است. اجرای طرح کارا کارت در قالب بسته رونق اقتصادی دولت و ارایه کارت‎های اعتباری برای خرید لوازم خانگی می‎توانست پایه‎ای مناسب برای عملیاتی شدن این طرح در نظام اقتصادی کشورمان باشد اما ظاهرا به مشکل خورده است. حالا اما خبرها حاکی از ورود کارت‎های اعتباری بین‎المللی به ایران است. 

بر اساس اخبار منتشر شده در سایت‎های خبری  مستر کارت از بزرگ ترین موسسه های بین المللی دنیا که با بیش از ۲۵۰۰۰ موسسه مالی و بانک های بین المللی در ارتباط و دارای قرارداد است، در آینده ای نزدیک به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد.

بر اساس این اخبار شرکت ترنس فارکس یکی از شرکت های زیرشاخه بانک HSBC انگلیس که بزرگ ترین شرکت صدور کارت ها و خدمات مالی موسسه مسترکارت است به زودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم وارد ایران شده و در آینده ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان های دولتی و بانک ها انجام داده و خواهد داد شروع به تجهیز زیرساخت های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین المللی خواهد کرد که می تواند یکی از بزرگ ترین مشکلات بین المللی ایران را رفع کند.

البته صحت و سقم این خبر را هنوز مسوولان بانک مرکزی تایید نکرده‎اند اما سوال اساسی در این میان این است که آیا زیر ساخت‎های لازم در نظام بانکی کشورمان برای استفاده از تجربیات این شرکت یا شرکت‎های مشابه فراهم شده است. آیا اساسا نظام اقتصادی ما کشش حضور این شرکت‎ها و خدمات را دارد و مهم‎تر از همه اینکه آیا برنامه ریزی برای بهره‏مندی همه مردم از خدمات کارت اعتباری انجام گرفته است؟