وزير محترم در قسمت ديگري از سخنان خود گفته است كه در برخي از بررسيهايي كه شخصا انجام داده، مشخص شده كه تعدادي از شركتهاي اينترنتي پهناي باند واقعي به كاربران ارايه نميكنند.
حال كه ايشان خود نيز قايل به كمفروشي پهناي باند توسط شركتهاي اينترنتي هستند، اين سوال مطرح است كه چرا وزير محترم به جاي استفاده از بازوهاي نظارتي همچون سازمان تنظيم مقررات كه يكي از وظايف اصلي آن نظارت بر سرويسهاي ارايه شده به مصرفكنندگان نهايي است، پيشنهاد طرح شكايت توسط كاربران به دادگاه و سازمان تنظيم مقررات ميدهد.آن طور كه تاكنون در اكثر بخشهاي خدماتي اتفاق افتاده دستگاههاي نظارتي قبل از وقوع جرم و گسترش آن در جامعه، با اعمال قوانين، خود مستقيما با متخلفان برخورد ميكنند.
حال كه وزير ارتباطات خود اذعان به كم فروشي اينترنت دارد، چگونه است كه به كاربران توصيه ميكند براي برخورد با كمفروشان اينترنت طرح دعوا در دادگاه و يا سازمان رگولاتوري كنند.
از اين موضوع هم كه بگذريم بهتر نيست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه خود را متولي IT در كشور ميداند با استفاده از همين فناوري اقدام به دريافت شكايات كاربران و برخورد با متخلفان ميكرد؟ همچنين بهتر بود وزير محترم ارتباطات نام شركتهاي اينترنتي كمفروش را كه شخصا شناسايي كردهاند و نحوه برخورد با آنها را اعلام ميكرد كه درس عبرتي براي ساير متخلفان باشد.