با توجه به اينكه در تجارت الكترونيكي مشتري بدون حضور در محل همه فرايندهاي مراوده و معامله تجاري را انجام ميدهد، چالش جديدي در اين عرصه براي فروشندگان چه در سطح خرده فروشي و چه در سطح عمده فروشي به وجود آمده است. توسعه تجارت الكترونيكي در كشور ما با چالشها و مشكلات فراواني روبه روست و تقريبا در تمام حوزههاي زيرساختي نيازمند توجه و كار بسيار زيادي هستيم، اما يكي از حلقههاي بسيار مهم و فراموش شده در حوزه تجارت الكترونيكي ايران كه درواقع هيچ نظام و ساختار قانوني مشخصي براي آن تعريف نشده، انتقال يا ترابري كالاست.
در حال حاضر آنچه در حوزه ترابري كالا و به اصطلاح Shipping اتفاق ميافتد، آميختهاي از روشهاي سنتي مبتني بر سيستمهاي پست و در بدترين حالت با استفاده از پيكهاي موتوري است كه در بسياري مواقع وظيفه دريافت وجوه نيز به آن واگذار شده است. نمونههاي تجربه شدهاي در برخي سايتهاي اينترنتي همچون پرداخت دات كام و نمابازار در بهره برداري از هر دو روش وجود دارد كه به نظر ميرسد در صورتي كه روزي تجارت الكترونيكي در همه ابعاد فني، مديريتي، مالي و ترابري چهره عملياتي و اجرايي مورد انتظار خود را بيابد براي استفاده از چنين سيستمهايي با مشكلات فراواني مواجه شويم.
اما براي اينكه بتوانيم در هنگام عملياتي شدن پول الكترونيكي كه در واقع رگ حياتي تجارت الكترونيكي است، از پس روند رو به رشد قابل پيش بيني آن برآييم بايد برنامهريزي كرده و شرايط و نيازهاي فعلي و آتي را بررسي كنيم تا بهترين مدلها را مطابق با نياز كشور طراحي و اجرا كنيم.
با توجه به اينكه ساختار پست در كشور كاملاً دولتي است و عملاً هيچ شركت خصوصي در اين زمينه فعاليت نميكند، ضروري است بر طبق قانوني مدون، شركتهاي خصوصي حتي در ابعاد كوچك وارد اين بازار شوند و بر اساس استانداردهاي مشخص بينالمللي با سايتهاي تجارت الكترونيكي كه در حال حاضر فعال هستند و يا درآينده وارد بازار ميشوند، باب همكاري را باز كنند. ويژگي اينچنين شركتهايي اين است كه به صورت تخصصي در حوزه ترابري محصولات تجارت الكترونيكي فعاليت خواهند كرد و ضمن ايجاد اعتماد و اعتبار براي خود با رعايت اصول قانوني و امنيتي و حتي بيمه محصولات، باعث رشد و توسعه تجارت الكترونيكي، افزايش اقبال عمومي و بهينه شدن سرويسهاي مربوط به خدمات پس از فروش خواهند شد.
نظر خواهی
