fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 187097
    تاریخ انتشار : 28 تیر 1395 10:48
    تعداد بازدید : 553

    براساس طرح مرکز پژوهش‌های مجلس

    سامانه ثبت حقوق مسوولان راه اندازی می شود

    مرکز پژوهش های مجلس طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد.

    اقتصادنیوز- طرح پیشنهادی مرکز پژوهش ها اگرچه جزییات کاملی ندارد، اما شامل ۱۰ ماده است که مشخص می کند چه افرادی مشمول سقف حقوقی تعیین شده می شوند. مبنای تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مقامات دولتی، تعیین تکلیف حقوق و مزایای مدیران و عیدی از موضوعاتی است که در این طرح عنوان شده است.
    در طرح پیشنهادی مرکز پژوهش ها، اعداد و ارقام دریافتی ها مشخص نشده و به نظر می رسد تعیین اعداد بر عهده دولت است. یعنی مجلس بر محدودیت هایی مانند اینکه حقوق مدیران عالی نباید از 5/2 برابر مقامات سیاسی بیشتر باشد یا ممنوعیت پرداخت پاداش یا تعیین عیدی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرده؛ اما وظیفه تعیین اعداد و راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا را بر عهده دولت گذاشته تا ظرف چهار ماه این سامانه را راه اندازی کند.
    این طرح چه می گوید؟
    براساس ماده یک طرح مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، صندوق ها و سازمان های بازنشستگی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، آستان های مقدس، ستادهای اجرایی و قرارگاه های سازندگی، نیروهای مسلح، بیمه مرکزی و شهرداری ها مشمول طرح ساماندهی حقوق و مزایای دولتی می شوند.
    براساس ماده دو، مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور و سایر معاونان وی، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم طرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷۶ این قانون است. مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به استانداران و معاونان وزرا و هم طرازان آن ها نباید از حداکثر دو برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.
    براساس ماده سوم مجموع ناخالص پرداختی به مدیران عالی شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۱) این قانون نباید از حداکثر 5/2 برابر حقوق مقامات سیاسی تجاوز کند.همچنین مقرر شده که پرداخت حقوق و مزایا و هر نوع پرداختی دیگر صرفا از طریق یک دستگاه اجرایی مجاز است. طرح پیشنهادی مجلس دریافت هرگونه پرداختی مازاد بر حقوق را ممنوع اعلام کرده. به موجب این طرح دریافت هر گونه مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، وام قرض الحسنه، تسهیلات، کمک های نقدی و غیرنقدی ازجمله سکه، هدایا، پاداش و وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری ممنوع است. مدیران دولتی می توانند برای دریافت وام، قرض الحسنه و تسهیلات مانند دیگر افراد عادی اقدام کنند.همچنین عنوان شده پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/۱۰/20 ، پرداخت های قانونی در زمان فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل درباره کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان های دولتی بر طبق آیین نامه مصوب، درباره مشمولین این قانون بلامانع است.
    این طرح دولت را مکلف کرده ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های موضوع این قانون اقدام کند. همچنین میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد باید مشخص باشد و دسترسی به اطلاعات پرداختی آنان برای نهادهای نظارتی فراهم شود.
    مسوولیت اجرای این قانون بر عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونان و مدیران عالی و ذی‎حسابان دستگاه های ذی‎ربط است و پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب می‎شود و مرتکبین علاوه‎بر رد وجوه پرداختی، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می شوند.
    دیوان محاسبات کشور هم مکلف شده گزارش عملکرد سالانه این قانون را درخصوص تمامی دستگاه های اجرایی مشمول حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
    این طرح اعلام کرده که در صورت تصویب این طرح، تمام قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می شود. تصویب هر حکم مغایر این قانون هم تنها با دو سوم آرای مثبت نمایندگان امکان پذیر است.
    پیش دستی مجلس در تهیه طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات دولتی در حالی صورت گرفته که چندی پیش وزیر اقتصاد محدودیت سقف حقوقی مدیران دولتی را به صورت موقتی به شرکت ها ابلاغ کرده بود. علی طیب نیا گفته بود قصدش از این کار این بوده که سقف پرداخت ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت ها اتخاذ و اعمال شود.
    وی گفته بود دولت در نظر دارد منطبق با شاخص های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کند تا مشکلات نظام پرداخت 
    در کشور حل شود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی