سعید مهدیون افزود: در سند حامد، حفاظت از داده ‏ها و مدیریت بکارگیری آن در جهت منافع ملی با هدف برخورداری افراد از امنیت، حق حریم خصوصی، حق مالکیت در فضای مجازی در نظر گرفته شده و به برقراری تعادل میان منافع فردی، جمعی و ملی در فضای مجازی تاکید دارد.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به وجوه تمایز این سند با مقررات حفاظت از داده ‏ها در اروپا و لایحه صیانت از داده‏ های شخصی در کشور گفت: خدمات‏ دهندگان عمومی در سند حامد تفکیک شده‏ اند و بهره‏ مندی از منافع و جبران خسارت در این سند به عنوان یک حق آمده است.
وی تاکید کرد: در این سند، رعایت حقوق افراد و اصول بکارگیری داده‏ ها، رعایت دستورالعمل‏ ها، ضوابط و مقررات مرتبط با بکارگیری داده‏ ها و آئین‏ نامه الزامات بکارگیری داده‏ ها و همچنین داده ‏های خاص پیش‏ بینی شده که نسبت به سایر قوانین و لوایح در آن، شرایط عام‏ تر و بیشتری برای حفاظت و حمایت از افراد و داده‏ های افراد در فضای مجازی درنظر گرفته شده است.

ITMen