در پی تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای موبایل در بودجه سال آینده، رگولاتوری در اطلاعیه‌ای این تصمیم را منجر به کاهش کیفیت خدمات اپراتورها اعلام کرد.
آی‌تی‌من- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد: «در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که روز چهارشنبه (۴ اسفندماه) در نشست علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان در مورد سود اپراتورهای ارتباطات سیار مطرح شد که ارائه توضیحاتی در این زمینه می‌تواند به روشن شدن موضوع و تصمیم گیری دقیق‌تر نمایندگان کمک کند.
۱- کل درآمد ناخالص اپراتورهای تلفن همراه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی درآمدی برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.
۲- سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه‌های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی می‌رسد که از حاشیه سود بقیه بخش‌ها کمتر است.
۳- دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش ۲ درصد بر حق دریافتی دولت، همین میزان سود خالص اپراتورها است که امیدواریم اصلاح شود.
۴- سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های ارزی این شرکت‌ها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
۵- هرگونه افزایش هزینه‌های این اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی، موجب کاهش امکان سرمایه گذاری این شرکت‌ها در به روزرسانی زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی و در نتیجه کاهش کیفیت خدمات در این مناطق خواهد شد.»
دریافت لینک صفحه با کد QR