آی‌تی‌من- هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که پیشنهادی را مبنی بر اختصاص عوارض 26 درصدی برای واردات گوشی مسافری ارایه کرده است.

به نظر می‌رسد تنها راه مبارزه با واردات گوشی از طریق مسافری یا همان قاچاق تنها افزایش نرخ گوشی است و مدیران و مسوولانی که در راس نشسته‌اند تنها راه چاره را بالا بردن قیمت‌ها می‌دانند.

اما ظاهرا همین مدیران به این نکته توجه نمی‌کنند که در این مسیر نه واردکننده متضرر می‌شود و نه فروشنده؛ واردکننده که با قیمت بالا می‌خرد و با سود بیشتر می‌فروشد، این قضیه در شرایط فروشنده هم تغییری ایجاد نمی‌کند و این وسط تنها مصرف کننده نهایی یعنی مردم عادی هستند که متضرر می‌شوند.

در این میان یک سوال پیش می‌آید: بستن راه‌‌های ورودی قاچاق به کشور هزینه کمتری دارد یا بالا بردن قیمت‌ها به هر بهانه‌ای؟

کمی تامل در این زمینه خالی از لطف نیست؛ قرار بود با رجیستری گوشی‌های موبایل، جلوی ورود کالای قاچاق گرفته شود، اما نه تنها جلوی واردات گوشی قاچاق گرفته نشد، بلکه زمینه برای واردات گوشی به روش قاچاق یا همان مدل شرعی آن یعنی «مسافری»، باز شد چرا که تخلفات در تخصیص ارز راه را برای ورود کالای قاچاق باز کرد. حالا به جای اینکه قوانین سفت و سخت‌تری برای جلوگیری از واردات این کالا در نظر گرفته شود، تنها راه ممکن و پیشنهادی و البته راه ساده و آسان مسوولان در راس، فقط افزایش قیمت‌هاست.

 

ITMen