اطلاعات دریافتی از وزارت نفت نشان میدهد که با وجود الزامیشدن ارایه خدمات الکترونیکی در بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از سال ۱۴۰۱ تاکنون، این وزارتخانه هنوز به همه تعهدات قانونی خود عمل نکرده است.
بانک جهانی با بیان این که ایران از نظر شاخص دولت الکترونیک در میان ۲۱۷ کشور و منطقه خودمختار در رتبه ۷۳ قرار گرفته اعلام کرد استفاده مردم ایران از اینترنت بالاتر از متوسط جهان و خاورمیانه است.
وزیر ارتباطات به دنبال تشکیل جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تایید مصوبات این جلسه توسط رییس جمهور، ضرب الاجلهای جدید و مصوب این شورا را به دستگاهها ابلاغ کرد.
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تشکیل کمیته اطلاعات مکان محور را به منظور ارایه راهکارهای اجرایی برای تبادل داده و شناسایی سرویسهای قابل ارایه تصویب کرد.
امضای الکترونیکی که چند سالی است راه خود را در دستگاهها و سازمانهای گوناگون بازکرده است مزایای فراوانی به همراه دارد که از آن جمله میتوان به حذف کاغذ و مراجعات حضوری به دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند در راستای افزایش بهره وری و تحقق دولت الکترونیک نسبت به ارائه حداقل ۲۰ درصد خدمات تا پایان دی ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی اقدام کند.
آخرین وضعیت پیشرفت و عملکرد ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیکی، نشان میدهد که تنها ۴۰ درصد پروژهها پیشرفت قابل قبولی داشتهاند و ۵۲ درصد نیازمند پیشبرد و ۸ درصد نیز نیازمند بازبینی است.
ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» در دستگاههای اجرایی و ارایه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.
رییس جمهور در بیست و سومین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: یکی از اقدامات لازم در ارتباط با این شورا آن است که آییننامه اجرایی آن هر چه سریعتر در شورایعالی فضای مجازی به تصویب برسد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اولویت سازمان متبوعش برای راهاندازی و توسعه پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی گفت: فاز نخست این پنجره واحد تا یک ماه آینده راهاندازی خواهد شد. در این شرایط برای پنجره واحد خدمات دولت الکترونیکی باید مراکز داده مطمئنی بهمنظور ارائه خدمت ایجاد شود.
رییس بازرسی کل کشور با حضور در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارایه گزارشی از مسایل پیش روی این حوزه، برای ارایه راهکارهای رفع مسایل اعلام آمادگی کرد.
یک کارشناس حوزه دولت الکترونیک با بیان اینکه در حال حاضر برخی از دستگاهها برای تبادل اطلاعات به صورت تراکنشی درخواست پول از دستگاههای دیگر دارند، گفت: این مساله خلاف قانون است.