بانکداری الکترونیکی در انتظار رونق بعد از رفع تحریمها
نظامهای پرداخت ایران خصوصا در عرصه پرداخت الکترونیکی در سالهای گذشته در سایه تحریمهای بینالمللی قرار گرفته بود و عملا ارتباط آنچنانی میان این بخش با دنیای خارج دیده نمیشود. بعد از امضا و پذیرش برجام چشمانداز رفع تحریمهای بین المللی روشن تر از گذشته است. سوال این است که بعد از رفع رفع تحریمها چه تغییراتی قرار است در عرصه پرداخت و بانکداری الکترونیکی کشور رخ دهد.
فناوران - به باور کاشناسان این حوزه رفع تحریم های بانکی و مالی، تاثیر زیادی بر سطح فعالیت بانک های داخلی دارد و از آنجا که نمی توان منکر ارتباط و تاثیر بانک ها بر صنعت پرداخت الکترونیکی شد، موج جدیدی از فعالیت بانک ها در این حوزه را شاهد خواهیم بود و حتی احتمال ورود جدی تر بانک هایی که قبلا منفعل بودند نیز به عرصه پرداخت الکترونیکی بیشتر می شود؛ چراکه مطمئنا رفع تحریم ها باعث داغ تر شدن رقابت جذب نقدینگی از کانال های پرداخت الکترونیکی بین بانک ها خواهد شد.
شاید به همین دلیل است که اکثر بانکها به تکاپو اقتادهاند که خود را برای دورهای جدید پس از رفع تحریمها آماده کنند.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تنها از طریق اشتراک و به کارگیری هماهنگ امکانات و اطلاعات است که توسعه صنعت پرداخت در کشور امکان پذیر میشود.بر اساس این تحلیل رفع تحریم ها زمینه و شرایط لازم را برای توسعه بانکداری الکترونیکی، به ویژه با توجه به تسهیل ارتباطات بانکی با دیگر کشورها، فراهم میکند. در این میان امکان ورود تکنولوژیهای جدید به کشور برای ایجاد فضای مناسب برای تحول صنعت پرداخت در کشور بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. چرا که ورود مجدد بانکهای ایرانی به بازارهای بین المللی جدا از لزوم برقراری ارتباط موثر و هوشمندانه با بانکهای خارجی ، نیازمند به روزرسانی سخت افزارها و نرم افزارهای ارتباطی نیز هست. مدیریت تراکنشهای بین بانکی وتبادل الکترونیکی اسناد با این بانکها مطابق استانداردهای روز بین المللی یکی از موارد مهمی است که در این حوزه باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. گشایش در عرصه تجارت خارجی کشور ، امکان خریداری سخت افزارها و نرم افزاهای مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیکی را بیش از همیشه برای بانکها و تامین کنندگان خدمات الکترونیکی فراهم میکند.
لزوم تغییر دیدگاهها به صنعت پرداخت
یکی از نکات مهمی که در این حوزه مورد تاکید کارشناسان قرار دارد لزوم تغییر نگاه دستاندرکاران به صنعت پرداخت در شرایط جدید است. بر این اساس همه باید به این باور برسند که به کارگیری هماهنگ امکانات و اطلاعات است که توسعه صنعت پرداخت را امکان پذیر میکند. و تا زمانی که این مهم تحقق نیابد فاصله موجود بین ایران و کشورهای پیشرفته در این حوزه کاهش نخواهد یافت. توسعه صنعت پرداخت، علاوه بر فراهم آوردن امکان کاهش شعب بانکها و جلوگیری از هدررفت منابع کشور که صرف دریافت و پرداخت و انتقال فیزیکی پول میشود، توان بانکها را برای توسعه خدمات تخصصی متناسب با نیازهای جدید مشتریان افزایش می دهد.در این میان باید توجه داشت که در در شرایط جدید امکان خرید تجهیزات مورد نیاز شرکت های پرداخت تسهیل می شود. اگر شرکت های پرداخت بر خلاف رویه سال های گذشته خود نسبت به نوسازی تجهیزات و ابزارهای پرداخت مقاومت نکنند، می توان شاهد تحولی شگرف در حوزه پرداخت الکترونیکی کشور بود.ورود این رقبای جدید و حرفه ای می تواند صنعت پرداخت الکترونیکی ایران را وارد فاز جدید کرده و حتی تاثیر غیرقابل انکاری بر رشد و توسعه تجارت بین المللی در ایران بگذارند؛ چراکه سال ها است عدم اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت یکی از موانع توسعه تجارت و حتی گردشگری در ایران است، اما این تهدید خود می تواند تبدیل به یک فرصت تاریخی برای شرکت های پرداخت داخلی شود.