۰

ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو بازنگری می‌شود

تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۵
ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو بازنگری می‌شود
ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو بازنگری می‌شود
 
آی‌تی‌من- متعاقب این واکنش‌ها، عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی اعلام کرد مصوبه ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به دلیل محدودیت‌های ارزی وضع شده و پس از رفع این محدودیت‌ها لغو می‌شود.

رضا عالیان با بیان اعمال محدودیت جدید برای واردات تلفن همراه به میزان گفت: اخیرا مصوبه‌ای از سوی دولت برای محدودیت واردات تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو وضع شده است که بنا به آمار‌های موجود ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار را تشکیل می‌دهد.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: کاهش ۴۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه در سال ۹۹ باعث این تصمیم گیری شده است.

وی افزود: در نحوه تخصیص ارز تغییری به وجود نیامده است و ارز مربوط به واردات تلفن همراه از محل حاصل از صادرات و به  قیمت روز بازار تامین می‌شود. همچنین برای واردات تلفن همراه کف محدودیت تعیین نشده است و اعمال این محدودیت شامل گوشی‌های با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را شامل می‌شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: گوشی‌های که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود دارای کد ریجستری هستند، اما احتمال دارد گوشی‌های که به صورت قاچاق وارد شده است و بالای ۳۰۰ یورو قیمت داشته باشد ریجیستر نشوند.

وی ادامه داد: واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به صورت مسافری به دلیل امکان ایجاد رانت و سودجویی برخی افراد نیز ممنوع شده است.

عالیان گفت: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار می‌تواند قیمت گوشی‌های در این رده را افزایش دهد اما احتمالا با برطرف شدن محدودیت ارز این مصوبه لغو می شود.

عضو انجمن واردکنندگان موبایل، تلفن همراه و لوازم جانبی افزود: از ابتدای سال برای واردات تلفن همراه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۹۹ در نظر گرفته شده، اما با گذشت چندین هفته از این مصوبه هنوز اختصاص نیافته است.

وی اظهار کرد: طی روز‌های آینده با همکاری سامانه همتا و سامانه جامع تجارت قرار است برای خریداران تلفن همراه همزمان با فعال سازی، پیام ارسال شود که در این پیام قیمت تمام شده برای واردکننده و اسم واردکننده گوشی و نام شرکت گارانتی اعلام خواهد شد و با این تدبیر شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در بازار نخواهیم بود.

با این حال انتشار خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، باعث شد تا قیمت گوشی به شدت افزایش یابد و  قیمت برخی از گوشی‌های پرچمدار به ۵۰ میلیون تومان هم رسید.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از دیروز که خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ میلیون به بازار کشور منتشر شد، درخواست برای گوشی‌های بالارده سامسونگ و اپل به شدت افزایش یافته و این افزایش تقاضا به معنای بالا رفتن قیمت گوشی است.

بر اساس گزارش فعالان بازار، تقاضا برای گوشی‌های بالارده از دیروز آنقدر زیاد شده که بازار در حال مواجهه با کمبود جنس است و بسیار مشتریانی هستند که حاضرند چند ده میلیون تومان بابت خرید این گوشی‌ها بپردازند چرا که خبرها حکایت از جلوگیری از واردات این مدل گوشی‌ها دارد و تقریبا ورود این گوشی‌ها به بازار ممنوع خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد گوشی‌های رجیستر شده حال حاضر و موجود در بازار مشکلی نخواهند داشت و از این پس امکان واردات و رجیستری این گوشی‌ها غیرممکن خواهد بود.

جدای از عملی شدن یا نشدن یک طرح که بسیاری مواقع شاهد انتشار اخباری از این دست هستیم؛ عرضه و تقاضا رابطه مستقیمی با هم دارد؛ بر این اساس به نظر می‌رسد انتشار اخبار اینچنینی که به گفته مسوولان امر در واقع یک دستورالعمل صادر شده و هنوز قانونی وضع نشده و ممکن است هرگز عملی نشود، باعث به‌هم ریختن اوضاع بازار می‌شود کما اینکه هم‌اکنون بازار موبایل کشورمان درچار چنین وضعی شده و تجربه نشان داده که هرگز قیمت کالایی که بالا می‌رود کاهش نخواهد یافت و منتشر شدن خبری باعث شده تا قیمت‌ها بیش از پیش نجومی و اوضاع به شدت نابسامان شود.

در این میان هم احتمالا بسیاری از سودجویان اقدام به احتکار یک سری از گوشی‌ها می‌کنند که قطعا پس از اعمال قوانین جدید به دلیل عدم واردات سری جدید، این دستگاه‌ها حکم طلا را خواهند داشت و با قیمتی عجیب به دست مشتریان خواهد رسید.
 
مخالفت وزیر ارتباطات
از سوی دیگر، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در توییتی، اعلام کرد که در این رابطه با رییس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت صحبت کرده است.

آذری جهرمی نوشت: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»


 
کد مطلب : ۲۷۳۷۷۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين