تأمین ارز واردات گوشی تا اسفند 98ادامه داشت

آی‌تی‌من- اکبر سلطانی کارشناس سامانه همتا در تشریح تاریخچه شیوه تخصیص ارز به واردات گوشی تلفن همراه عنوان کرد:  از زمان تخصیص ارز4200تومانی یعنی از ابتدای سال 97، واردکنندگان گوشی تلفن همراه تنها از ابتدای 97 تا تیرماه همان سال، ارز یارانه ای دریافت کردند و پس از مدت کوتاهی، تأمین ارز موردنیاز برای گوشی از طریق بازار آزاد انجام شد و در نهایت تصمیم مبنی بر این شد که از ابتدای سال 98، تأمین ارز گوشی از طریق سامانه نیما انجام شود.

سلطانی افزود: تأمین ارز واردات موبایل از سامانه نیما تا اسفند 98 ادامه داشت تا اینکه به دلیل شیوع کرونا و کاهش صادرات به تبع آن ایجاد کمبود در ارز نیمایی، به دستور بانک مرکزی تأمین ارز گوشی با نرخ بازار آزاد یا همان ارز حاصل از صادرات از سر گرفته شد.

وی در تشریح علت ممنوعیت واردات گوشی های با ارزش بالای 300 یورو که در مقطعی موجب متشنج شدن فضای بازار تلفن همراه شد، عنوان کرد: تأمین ارز برای واردات کالای اساسی از ابتدای سال 99 به مشکل برخورد و بر همین اساس، بانک مرکزی اقدام به اولویت بندی برای تخصیص ارز به واردکنندگان کرد. در همین راستا، واردات گوشی های با ارزش بیشتر از 300یورو از فروردین ماه سالجاری از سمت بانک مرکزی به شکل غیررسمیممنوع اعلام شد اما این قضیه از سمت وزارت صمت قطعی نشد.

وی درباره پیامدهای ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس موبایل های بالای 300یورو مجوز ثبت سفارش و ورود به گمرک را پیدا کردند اما به علت اینکه بانک مرکزی به این دسته از کالاها ارز تخصیص نمی داد، شاهد دپو و رسوبی شدن گوشی های لاکچری در گمرکات بودیم.

سلطانی گفت: به همین خاطر وزارت صمت در اواسط تیرماه تصمیم به همراهی با بانک مرکزی و ممنوعیت ثبت سفارش گوشی های با ارزش بیشتر از300یورو کرد اما متاسفأنه به علت مقاومت مسوولان و فضاسازی های رسانه ای، این وزارتخانه از تصمیم خود عقب نشینی کرد.

کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه مطابق آمار، در سال 98 تعداد 15.3میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 2.4 میلیارد یورو وارد کشور  شده است، گفت: نکته جالب آنجاست که گوشی های لاکچری بالای 300 یورو، از یک سو 35 درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده(حدود 850 میلیون یورو)را تصاحب کرده است و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط 9 درصد تعداد کل گوشی های موجود بازار را به خود اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه واردات گوشی های با ارزش بالای 300 سالانه حدود 850 میلیون یوروارزبری دارد و ممنوعیت واردات آن اقدامی بهینه و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است، اذعان کرد: کل صنعت تایر سنگین بین250 الی 300 میلیون یورو نیاز سالانه به ارز دارد و از سوی دیگر تمام نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی سالانه1میلیارد یورو است. این در حالی است که هم اکنون این دو صنعت برای دریافت ارز برای واردات مواد اولیه و سایر ملزومات خود با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

کارشناس سامانه همتا با بیان اینکه گوشی های بالای 300یورو هم اکنون فقط با رویه مسافری واردات کشور می شود، گفت: همانطور که گفته شد، بانک مرکزی به این گوشی ها ارز تخصیص نمی دهد،خروج ارز و نامعلوم بودن منشأ ارز از تبعات واردات گوشی بالای 300 یورو با رویه مسافری است.

سلطانی با بیان اینکه طبق قانون، واردات گوشی به شکل مسافری باید فقط به شکل حضوری انجام شود و گمرک موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد، عنوان کرد: متاسفانه روند کنونی بدین شکل است که بدون توجه به مراتب مذکور، افراد در یک سامانه اقدام به ثبت کد ملی و اطلاعات سفر خود می کنند و سپس سامانه بعد از تائید و احراز انجام سفر خارجی، مجوز واردات یک گوشی را به شخص خواهد داد.

وی عنوان کرد: این رویه باعث شده که بازار سیاهی برای خرید و فروش اطلاعات شخصی مسافران خارجی پدید آید تا سودجویان با دور زدن رویه واردات رسمی اقدام به قاچاق گوشی های بالای 300یورو بکنند.

وی با بیان میزان واردات گوشی تلفن همراه به صورت مسافری، گفت: در سال 98از مجموع 15 میلیون گوشی وارد شده به کشور نزدیک به 4 میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می شود حدود 3 میلیون از این دستگاه ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.

لازم به ذکر است درشرایط فعلی دولت به منظور مدیریت «منابع ارزی»، موظف است ابتدا ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم، همچون نهاده های دامی، گوشت، گندم و دیگر کالا های اساسیرا تأمین کند؛ قاعدتا برای دستیابی  به این مهم،تجدید نظر در تخصیص و حذف ارز «اجناس لوکس و غیر ضروری» همچون گوشی های لاکچری بالای 300یورو که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده ای کمی از افراد مرفه است، باید در دستور کار قرار بگیرد.

در همین باره سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، گفته بود: در این شرایط که با تخصیص فقط حدود 900 میلیون یورو، کل چرخه پوشاک احیا می شود، تخصیص 850 میلیون یورو برای واردات تلفن همراه لوکس صحیح نیست.