خواستن و نخواستن

به شکل کلی می‌توان سرنوشت سامانه‌ها را در سال‌های اخیر به 2 دسته تقسیم کرد. 

نخست، سامانه‌های موفق: این دسته شامل سامانه‌هایی نظیر صدور انواع قبوض، ارایه خدمات پولی، انواع یارانه‌ها و صدور انواع جرایم برای مردم است. سامانه‌های این دسته به خوبی و از روز نخست کار کردند و خبری از ناهماهنگی و اختلال در کار آنها نیست.

دوم، سامانه‌های ناموفق: این دسته از سامانه‌ها نیز به دو بخش تقسیم می‌شوند. برخی ظاهرا راه افتاده‌اند اما در عمل خبری از آنها نیست و برخی هم ظاهرا راه‌ افتاده‌اند، اما عملا مایه دردسر و ایجاد رانت و فساد شده‌اند.
هفته قبل رییس جمهور در نشستی خبری، بدون نام بردن از هیچ فرد یا نهادی اعلام کرد، «با انواع شکایت به هر دری می‌زنند که سامانه جامع تجارت اجرا نشود!»

این در حالیست که به گفته مدیر پروژه سامانه جامع تجارت، تنها نهادی که با سامانه مذکور همکاری نمی‌کند و ردپای شکایت ایشان نیز در پرونده دیده می‌شود، سازمان گمرکات است که آن هم از قضا زیر نظر خود دولت است.
در همین رابطه سرنوشت سامانه حقوق و مزایای مدیران که بعد از ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی تبدیل به قانون شد،  نیز جالب است و سرانجام هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت به علت عدم اجرای آن شکایت کردند. البته سرنوشت این شکایت را هم خواهیم دید.

در خصوص سامانه‌هایی نظیر تیتک، بازارگاه، املاک و اسکان، انبارها، بورس و انبوهی دیگر از سامانه‌ها هم جست‌وجویی کوچک کافیست تا عاقبت آنها دستگیرتان شود.

بررسی این که منافع چه اشخاص و نهادهایی در به بازی گرفتن و ناکام‌سازی سامانه‌هاست، وظیفه نهادهای نظارتی است و اینکه قرار است اقدامی هم بشود یا نه را نمی‌دانیم.

اما اینکه چگونه است که از یک سو در کشور با اتکا به توان داخلی، سامانه‌های قدرتمندی مثلا در حوزه بانکی داریم که با حجم تراکنش‌های عظیم، بدون ثانیه‌ای توقف در حال خدمات‌دهی هستند، اما از سوی دیگر سامانه‌هایی با ابعاد بسیار کوچک‌تر، با هزار و یک اشکال و بهانه در اجرا مواجه می‌شوند؛ پرسشی است که پاسخش چندان پیچیده نیست.

درک و فهم چگونگی تجمیع این نقیضین، در خواستن و نخواستن است، در صرفه و منافع است. 

لذا شاید وقت آن رسیده که باور کنیم و بپذیریم که برخی سامانه‌ها هیچ‌گاه قرار نیست راه‌اندازی شوند.