محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام جرم دادستان کل کشور و شکایت صداوسیما و تعدادی از شهروندان و طلاب به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده و تفهیم اتهام شد.
آی‌تی‌من- وزیر ارتباطات امروز با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه، پس از تفهیم اتهام از خود دفاع کرد و با قرار التزام دستور آزادی وی صادر شد.
متن اتهام تفهیم شده به آذری جهرمی از سوی بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ نهران (ویژه فرهنگ و رسانه) به این شرح است:
«حسب اعلام جرم دادستان کل کشور در دو فقره (صفحات ۲ از جلد اول و ۵۳ از جلد دوم پرونده)، حسب اعلام جرم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور (در صفحه ۱۱۵ از جلد سوم پرونده)، گزارش رئیس سازمان اطلاعات سپاه ( صفحه ۶۲ از جلد اول)، گزارش هیأت تحقیق دادستانی کل کشور (پیرامون علل نابسامانی موجود در فضای مجازی کشور- صفحه ۱۰۵ از جلد اول )، گزارش فرمانده پلیس امنیت ناجا( صفحه ۱۳۱ از جلد اول )، اعلام جرم جمعی از مردم اهواز ( در حدود ۴۳۲ نفر) که بعضا از حادثه تروریستی واقع شده نیز متضرر شده بودن (صفحه ۵۹ از جلد اول و همچنین از جلد اول تا جلد چهارم پرونده ارسال شده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز)، اعلام جرم خانم سمانه عزیز خانی ( صفحه ۴ از جلد دوم )، اعلام جرم اقای مهدی سالاری (صفحه ۱۶۸ از جلد اول ) اعلام جرم جمعی از شهروندان (در حدود ۱۴ نفر - در صفحه ۱۲۷ جلد اول) ، اعلام جرم جمعی از روحانیون استان کرمان (در حدود ۱۵۰ نفر - صفحه ۱۵۰ جلد اول پرونده ) و اعلام جرم خانم فاطمه قاسمی، اتهام شما دایر بر استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی؛ عدم اجرای دستورات مقامات قضایی با عدم مسدودسازی پیام رسان اجتماعی اینستاگرام، با این توضیح که به دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ 13/2/97 توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور درهامش آن جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است، لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور را نموده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است، لیکن با شکست پروژه فیلترینگ هوشمند و بی اثر شدن آن در تیرماه ۱۳۹۶ مجددا طی نامه‌های شماره 140/1396/7941/9000 مورخ 18/4/1396 و شماره 140/1396/17624/9000 مورخ 11/8/1396 دستور مسدودسازی اینستاگرام از سوی دادستان محترم کل کشور و همچنین دستور شماره 140/1396/22551/9000 مورخ 16/10/96 معاون دادستان کل کشور در امور فضای صادر شده که تا کنون اجرا نگردیده است، تفهیم می‌گردد.»
متن دفاعیه محمدجواد آذری جهرمی هم بدین شرح است:
«اولا برابر مفهوم و منطوق ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه باشد که در این حالت نیز بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه می‌باشد و تصمیم متخذه ظرف 5 روز قابل اعتراض در دادگاه است. لذا با عنایت به ماهیت پیام‌رسان‌ها در ارایه خدمات به شهروندان قانون‌گذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌های خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقف کلی و عمومی گردد. همچنین تصمیم متخذه توسط مقامات قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده خاص اتخاذ، به صورت موقت تا رسیدگی و تعیین تکلیف در دادگاه صورت گیرد. لذا اتخاذ تصمیم به صورت کلی خارج از چارچوب پرونده خاص و به صورت نامحدود از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. لازم به ذکر است دستورهای مقامات محترم دادسرا با توجه به صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا بوده و نمی‌توان ان را به کل کشور تعمیم داد.
دستور دادیار محترم دادسرای شیراز توسط دادستان محترم کل کشور موقوف الاجرا گردیده و در دستورات بعدی، داستان کل کشور، به‌جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند. لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتفاء موضوع است. جدای از این توضیحات، برابر مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست، چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسوول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»
دریافت لینک صفحه با کد QR