قرار است قانون جدیدی در هنگ‌کنگ وضع شود که براساس آن کارمندان شبکه‌های اجتماعی که اطلاعات شخصی کاربران را فاش کنند با زندان و جریمه روبه‌رو شوند اما این طرح با مخالفت شرکت‌های فناور روبه‌رو شد.
آی‌تی‌من- قانونگذاران هنگ کنگ تصمیم دارند قوانین جدیدی برای جلوگیری از فرایند داکسینگ (doxing) وضع کنند. در این فرایند اطلاعات خصوصی افراد مانند آدرس یا شماره تماس آنها در فضای آنلاین منتشر می‌شود.
شرکت‌های فناوری هشدار داده‌اند جریمه‌های پیشنهادی برای شبکه‌های اجتماعی ناقض قانون جدید، آنها را وادار می‌کند تا سرویس‌هایشان را در هنگ کنگ غیرفعال کنند.
انجمن ائتلاف اینترنت آسیا (AIC) در نامه‌ای که به کمیساریای حریم خصوصی هنگ کنگ برای داده‌های شخصی ارائه داده خواسته قوانین ضد داکسینگ پیشنهادی خود را اصلاح کند.
طبق این قانون اگر کاربران از شبکه‌های اجتماعی برای داکسینگ استفاده کنند، کارمندان این شبکه‌ها با جریمه ای تا سقف ۹۲ هزار پوند و تا ۵ سال حبس در زندان روبه‌رو می‌شوند.
جف پین مدیرعامل این انجمن در نامه مذکور نوشته است: تنها راه خروج شرکت‌های فناوری از چنین شرایطی عدم سرمایه گذاری و فعالیت در هنگ کنگ است. به این ترتیب مردم، کسب وکارها و مشتریان هنگ کنگی نیز از سرویس‌های این شرکت‌ها محروم می‌شوند. از سوی دیگر موانع تجاری جدیدی به وجود می‌آید. احتمال پیگیری قانونی کارمندان این شرکت‌ها نوعی عدم قطعیت برای کسب و کارهای هنگ کنگی به وجود می‌آورد و در نتیجه روی موقعیت آن به عنوان مرکز نوآوری و فناوری نیز تأثیر می‌گذارد.
دریافت لینک صفحه با کد QR