سامانه سفته و برات الکترونیکی درچارچوب پروژه خزانهداری الکترونیکی با هدف فراهم اوردن ابزار لازم برای ارایه خدمات الکترونیکی در تسهیلات بانکی و به عنوان ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راهاندازی شد.
آیتیمن- رحمت اله اکرمی گفت: طراحی و پیادهسازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامههای پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیکی و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیادهسازی دولت الکترونیکی و ارایه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است.
وی با بیان نقش خزانهداری کل کشور در سیاستگذاری مدیریت اوراق مذکور گفت: در همین راستا، خزانهداری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانهداری الکترونیکی با همکاری دستگاههای ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد.
اکرمیضمن قدردانی از تعاملات ارزشمند مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی افزود: ضوابط اجرایی مربوطه توسط خزانهدار کل کشور تهیه شده و به زودی به بانکهای عامل ابلاغ خواهد شد.
اکرمی در ادامه، ارایه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیرههای واسطه در ارایه اوراق مذکور، جلوگیری از وقوع جرائمیمانند جعل و سوء استفادههای احتمالی از اوراق ذکر شده و اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکهای عامل را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد.
خزانهدار کل کشور همچنین امکان رصد و پایش فعالیتهای اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله را از دیگر مزیتهای سفته و برات الکترونیکی برشمرد.
بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومیکشور و ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت خزانهداری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران روی کاغذ واترمارک با آرم رسمیجمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار میگیرد.
بر اساس این گزارش در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینههای ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل میشود و دارای محدودیتهایی است، از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست. به همین دلیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانهداری کل کشور در این وزارتخانه فرآیند الکترونیکی کردن اوراق بهادار را طی سالهای اخیر در دستور کار قرار داده است.