ذخایر موبایل بازار رو به اتمام است

آی‌تی‌من- محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با انتقاد از ناهماهنگی به وجود آمده در سامانه‌ها برای تغییرنرخ پایه حقوق گمرکی و همچنین مشکل تامین ارز برای واردات موبایلگفت: خواسته ما از دستگاه‌‌های مسوول آن است که هر چه سریع‌تر اینبلاتکلیفی را رفع کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند.

عالیان با اشاره به این نکته که تخصیص ارز واردات موبایل از 17 اردیبهشت ماه با مشکل مواجه شده، توضیح داد: مشکل تامین ارز تنها برای تلفن‌های همراه بیش از 600 دلار نیست، متاسفانه این چالش‌هایواردات تمامی موبایل‌ها وجود دارد اما برای واردات تلفن همراه بیش از 600 دلار جدی‌تر است.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مشکلی برای ثبت سفارش وجود ندارد، اما بانک مرکزی برای تامینارز همکاری نمی‌کند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال مدیریت منابع ارزی است اما در این شرایط، وضعیت واردکنندگان مشخص نیست. ذخایر ماهانه موبایل رو به کاهش است و شاید تا یک ماه دیگرپاسخگوی بازار باشد، اما بعد از اتمام ذخایر ممکن است با کمبود در بازار مواجه شوید که تبعات آن مشخص است.

محمدرضا عالیان با اشاره به تغییر نرخ مبنای حقوق گمرکی از 4200 تومان به ETS بیان کرد: مصوبه تغییر مبنای حقوق گمرکی با دو ماه تاخیر اجرا شد و حال دولت می‌خواهد ما به‌التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته شود. این در حالی است که در 50 روز ابتدای سال، محاسبه شرکت‌ها بر اساس حقوق گمرکی 4200 بوده است. اختلاف قیمت از ارز 4200 تا ETS تقریبا شش برابر است و حالا واردکنندگان باید حقوق و عوارض کالاهایی که دوماه پیش وارد کرده‌اند را شش برابر بیشترپرداخت کنند. در این شرایط بسیاری از شرکت‌ها در صورت مالی‌شانورشکسته خواهند شد.

عالیان ادامه داد: بهتر است نرخ تغییر پایه حقوق گمرکی از زمان ابلاغ انجام شود، زیرا این تغییر هم برای واردکنندگان مشکل ساز شده است. در حال حاضر تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما هنوز در سامانه‌های وزارت صمت انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعالاقتصادی است که بارهای در حال ترخیص و در راه و حتی بارهای آماده فروششان بلاتکلیف است. خواسته ما این است دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را به موقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت کنند، چون قانونعطف به ما سبق نمی‌شود و در این صورت کسب و کارها بیشتر آسیببیشتری خواهند دید.