در گزارش کمیسیون صنایع پیشنهاد شد:
شرط مجلس برای تخصیص اعتبار دولت الکترونیکی دستگاهها
از میان ۱۵۳ دستگاه اجرایی، ۸۹ دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۷
آیتیمن- در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارشکمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی عملکرددستگاههای مسوول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارایه خدماتدولت الکترونیکی (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال۱۴۰۱کل کشور) را قرائت شد.
بر اساس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و به منظورتحقق اهداف دولت هوشمند و ارایه خدمات دولت الکترونیکی بهآحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی ونهادهای عمومی سازمان اداری و استخدامیکشور مکلف استفرآیندهای منجر به ارایه خدمات اختصاصی هر کدام ازدستگاههای اجرایی و نهادهای عمومیرا با اولویت خدماتپرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکیکردن،آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند؛ وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات نیز مکلف است معماری کلان و الزامات فنی ارایه خدماتهوشمند و نحوه راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمنددستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوریاطلاعات ارایه دهد.
متن گزارش به این شرح است:
«یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعه حوزههایمختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیکی و افقبالاتر از آن دولت هوشمند است که محور اصلی آن استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارایۀخدمات به شهروندان است.
بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد،رتبۀ ایران در شاخص بینالمللی توسعۀ دولت الکترونیکی (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکراست که جایگاه ایران در این شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پلهتنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایراندر بین کشورهای دنیا در این شاخص است.
گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیلشدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، امامیتوان امیدوار بود سیاستها و قوانینی که طی سالهای اخیردر این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزهتخصیص داده میشود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند رافراهم خواهد آورد.
از جمله قوانین متأخر میتوان به تکالیف مقرر برای دستگاههایاجرایی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمندموضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشوراشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادنبرآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریتبررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀتکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارایه شد ونظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرایی شدنبند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد.
• بخش نخست: عملکرد دستگاههای اجرایی
براساس ارزیابیهای صورت گرفته، متناسب با فعالیتهایی کهطی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانینبالادستی برای تحقق دولت الکترونیکی در کشور صورت گرفته، هماکنون ایران در مرحلۀ استقر نسبی دولت الکترونیکی قرار داشته وانتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب میشود،هرچند در برخی از مصادیق، آثاری از هوشمندسازی مشاهدهمیشود.
در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارایۀ خدمات دولتالکترونیکی به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀبند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیلاست:
جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامیبه بهینه کردنفرآیندهای منجر به ارایۀ خدمات اختصاصی دستگاههای اجراییو ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصیدستگاه مورد ارزیابی.
به استناد گزارشهای اخذ شده تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرایی دارایشناسۀ خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرارگرفتهاند. از میان این دستگاهها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوعخدمت به مردم است.
به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویتدار با هدف بهینهشدن فرآیند، شناساییو احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرایی منتخب مربوطه ابلاغ شدهاست. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامیمبنی بربررسی و ارایۀ مستندات لازم در این خصوص توسط ایندستگاهها، تا تاریخ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسالپاسخ و مستندات خود اقدام کردهاند و (۵) دستگاه باقیماندههنوز هیچگونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال نکرده وهمکاری لازم را نداشتهاند. عناوین این دستگاهها عبارتند از: بانکمرکزی، سازمان شهرداریها و دهیاریها، سازمان غذا و دارو،سازمان هدفمندی یارانهها و نیروی انتظامیمستندات ارسالی(۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری واستخدامیمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است. لازم به اشاره است که فرآیندایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامیبا صرف نظر ازاینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارایه میشوند یاخیر، در حال انجام است.
جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوینمعماری کلان و نیز ارایۀ الزامات فنی ارایۀ خدمات هوشمند ونحوۀ راهاندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاهها ظرف مدتیک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارایه به شورای اجرایی فناوریاطلاعات جهت تصویب.
به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجراییفناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رییسجمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارایۀ خدمات هوشمندالکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شدهو در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاههایاجرایی مشمول ابلاغ شده است.
جزء (۳): تکلیف دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومیبرایراهاندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارایۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویتخدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابیمیزان راهاندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاههای اجرایی: از میان۱۵۳ دستگاه اجرایی خدمترسان به مردم، پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاهبهرهبرداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجرهواحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانهها و درگاههای ذیل خودخدمت رسانی میکنند.
جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راهاندازیمرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱،تکلیف دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنجسالۀ ششمتوسعه و نهادهای عمومیدر اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمندخود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطاتو فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامیبه تدویندستورالعمل اجرایی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورایاجرایی فناوری اطلاعات.
به استناد گزارشهای اخذ شده، هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولتهوشمند با بخشی از قابلیتهای پیشبینی شده همچون قابلیتخدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهرهبرداری رسیده است.
تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرایی به پنجرۀملی خدمات دولت هوشمند متصل شدهاند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرایی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀملی متصل شدهاند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانههایملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشتهاند، به اینپنجره متصل شدهاند.
در جمعبندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهمپایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاهها و پرتالهای دستگاههایاجرایی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولتکاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و باعنایت به در نظر گرفتن شاخصهای جدید مرتبط با تکالیف مقرر دربند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرایی که مورد ارزیابی قرار گرفتهاند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.
• بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون
از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیکی موردارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهدتوانست زمینۀ تصمیمگیریهای اساسی در سطوح کلان را فراهمآورد. در همین راستا نتایج بررسیهای کمیسیون حاکی از آن استکه وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیکی و در راستای آن پنجرۀملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینهکردنفرآیندها، بایستی در قالب ۴گانهای از موضوعات زیر موردارزیابی قرار داشته باشد:
گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی شدن خدمات سازمانهاو دستگاههای اجرایی در پرتالها و درگاههای ذیل دستگاه. بهاستناد آخرین گزارش ارایه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمتاصلی صرفاً، ۲۱درصد کاملاً الکترونیکی و ۶۱درصد به صورتنیمهالکترونیکی شدهاند، این درحالی است که آنچه مردم ازالکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس میکنند،تنها خدماتی است که بیش از ۷۵درصد الکترونیکی شدهاند، کهصرفاً معادل ۹درصد از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامهدار است.به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علیرغم اقدامات صورتگرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاههایاجرایی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبودهاست.
گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراکگذاری اطلاعات میان دستگاهها وسامانههای ذیل هر یک از دستگاههای اجرایی اصلی و به عبارتدیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاههای اجرایی متجانسو ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارشهایاخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرایی خدمترسان به مردم، تاکنونصرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهرهبرداری رسیده است و۱۲۴ دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این درحالی است که مطابقبا مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀدستگاههای اجرایی مکلف بودهاند بر طبق استانداردها و الزاماتشورای اجرایی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند،ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راهاندازیکنند.
گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتیافقی میان دستگاههای اجرایی نامتجانس. بدیهی است ارتباط وتعامل میان دستگاههای مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تاسهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادلگستردۀ داده و اطلاعات امکانپذیر نیست. اگر تمامی دستگاهها بهفرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند،رسیدن به اهداف دولت الکترونیکی و متعاقب آن دولت هوشمند،اساساً امکانپذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ(۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستیزیرساختهای لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجراییدر بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) فراهم شود. گزارشهای اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آناست که از میان ۱۵۳ دستگاه اجرایی، ۸۹ دستگاه دارای وضعیتعدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماههستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور دربرنامۀ ششم است.
گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاههایاجرایی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور کهپیشتر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ(۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راهاندازی پنجرۀ ملی توسطوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاههایاجرایی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علیرغمراهاندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تاکنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرایی از طریق پنجرۀ واحد خود بهپنجرۀ ملی متصل شدهاند و از میان دستگاههای باقیمانده نیز۱۴ دستگاه از طریق سامانههای ذیل خود به پنجرۀ ملی متصلشدهاند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایتبخش گام چهارم درتحقق دولت الکترونیکی و هوشمند است.
در ادامه به برخی از چالشهای عمده که به نظر میرسد پیشرفت درمسیرتحقق دولت الکترونیکی و گذار به دولت هوشمند در کشور رابا کندی مواجه کرده اشاره میشود.
۱. عدم همکاری مناسب دستگاههای اجرایی مشمول، به واسطهوجود تعارض منافع از جمله موانع عمدهای است که به نظرمیرسد رفع آنها نیازمند تدبیر فوری مسوولان امر است. از جملهاین تعارض منافع میتوان به ایجاد شرکتهای جنبی یا وابسته بهدستگاه اجرایی یا استفاده از تعاونیهای کارکنان برایالکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوانهای خدماتموازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانههای یکپارچهدولت محسوب میشوند.
۲. بررسیهای کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوریاطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتارحرفهای و از سوی دیگر انجام برونسپاریهای بدون طرح ومعماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریتخدمات الکترونیکی و دادههای دولت مواجه بودهایم، همچنین ازآن جا که اغلب این برونسپاریها طی سالهای گذشته به صورتانحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجامگرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایهگذاران کاهشیافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب اینپروژهها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکاریا سرمایهگذار را موجب شده است.
۳. عدم کارآمدی پایگاههای اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولتالکترونیکی از جمله دیگر موانع موجود محسوب میشود. مطابقبا بررسیهای صورت گرفته، بسیاری از پایگاههای اطلاعاتی باهزینههای هنگفتی توسط دستگاههای اجرایی و حاکمیتی کشورایجاد شده است، اما بنا بر گزارشهای شورای اجرایی فناوریاطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی ازپایگاههای اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابلاستناد نیستند که از آن جمله میتوان به نقص اطلاعات در پایگاهاطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاصاشاره داشت. همچنین سازمانها و نهادهای تابعۀ بعضی ازپایگاههای اطلاعاتی، حاضر نیستند علیرغم تکلیف قانونیمندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوباتشورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادلاطلاعات (NIX) با سایر دستگاههای اجرایی و حاکمیتی به تبادلاطلاعات بپردازند.
۴. بررسیهای کمیسیون نشان میدهد هم اکنون ۲۳ طرح کلاناولویتدار دولت الکترونیکی که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران ازسال ۱۳۹۷ عملیات اجرایی آنها آغاز شده است. اغلب این پروژههاعلیرغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولیپیشرفت آنها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمامبیشتر هستند. از جمله این طرحها میتوان به طرح کلان «توسعهو استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی» اشاره داشت، کهبایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالشهای آن میاندستگاههای متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورتگیرد. دستگاههای متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترکصورت گیرد.
* بخش سوم: جمع بندی و ارایه پیشنهادات
۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولتالکترونیکی به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، هموارهمورد تأکید مسوولان امر به ویژه قانونگذاران مجلس شورایاسلامیبوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش(۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀتوسعۀ دولت الکترونیکی تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولتهوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود ۸ درصدافزایش داشته است. این درحالی است که علیرغم اقدامات وتلاشهای صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری ازهزینهکرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیلپیشبرد امور دولتی قابل مشاهده ناست. از دیدگاه کمیسیون ازجمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف،در استقرار دولت الکترونیکی است. بنابراین پیشنهاد میشود باهدف هزینهکرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشاندار،یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،سازمان امور اداری و استخدامیکشور و سازمان برنامه و بودجه،وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرایی شدن پروژههایاستقرار دولت الکترونیکی ذیل دستگاههای اجرایی مشمول را برعهده گیرد. گزارشهای دورهای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه وبودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمنممانعت از موازیکاری دستگاهها و استقرار یک نگاه نظاممند،امکان رصد و نظارت بر برنامههای دولت الکترونیکی ذیل دستگاههادر مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.
۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سومشورای اجرایی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاههای اجرایی ملیموضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامیکشور با رعایتقوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات،امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محلتجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری واستخدامیکشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در اینخصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارایه کند.
۳. مطابق با بررسیهای صورت گرفته، در حال حاضر برخی ازمدیران دستگاههای اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدمپذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولتالکترونیکی میشوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عملنمیآورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی،ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاههارا به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایردستگاهها سوق دهند. پیشنهاد میشود سازمان برنامه و بودجهکشور، تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی در حوزه دولتالکترونیکی را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاهها در این حوزهکند.
* سخن پایانی
همان طور که پیشتر اشاره شد، به نظر میرسد با وجود اقدامات وتلاشهای صورت گرفته و پیشرفتهای حاصل شده در حوزۀ تحققدولت الکترونیکی و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهاینظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است،اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. درهمین راستا مجلس شورای اسلامیکوشیده است از طریق تصویبقانون «یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات ملی» که هم اکنون درمرحله تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیلپیشبرد امور یاری کند.
کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی کهدولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفعابهامات عملکردی دستگاههای اجرایی مشمول اقدام نماید. با اینحال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر برتحقق دولت الکترونیکی و هوشمند با هدف خدمترسانی به آحادجامعه را در دستور کار ماههای آتی خود قرار داده که گزارش آن بهمردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارایهخواهد شد.»
مرجع : ايرنا