آی‌تی‌من- در جلسه علنی روز قبل مجلس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای(ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبریسامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی‌(دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملیفرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصولدرخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیینتکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجادسامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هاییاشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برایتوسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی‌کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرایبرنامه به صورت برخط و امن ارایه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارایه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی‌کشور تهیه می‌شود و به تصویبهیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاهملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارایه خدمت احراز هویت در ارایهخدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیهدستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایردستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملیبه صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ‌ارایه نماید.
 
 

ITMen