به‌کارگیری هوش مصنوعی برای ردیابی مالی پرونده‌های قاچاق سوخت

آی‌تی‌من- علی القاصی در نشست بررسی وضیعت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سوخت در استان تهران با اشاره به آخرین اقدامات قضایی انجام شده به‌منظور مقابله با پدیده قاچاق سوخت، عنوان کرد: مساله قاچاق سوخت در استان تهران یکی از پدیده‌هایی است که عوارض و آسیب‌های جانبی گوناگونی از جمله در حوزه ناترازی انرژی به‌دنبال خواهد داشت و دادگستری کل استان تهران در راستای دستور ریاست قوه قضاییه به‌منظور مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با قاچاق سوخت، ضمن تعامل با سایر دستگاه‌های مسوول اقدامات قضایی و قانونی لازم را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه قابله با قاچاق سوخت در این استان با حضور ضابطین، دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسوولیت عنوان کرد: خوشبختانه در نتیجه اقداماتی که در ذیل این قرارگاه صورت گرفته، مقوله مبارزه با قاچاق سوخت در استان تهران سامان پیدا کرده و نتایج قابل توجهی در پی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر پیگیری ویژه تمامی ‌اقدامات لازم به‌منظور اعمال مجازات مرتکبین در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور «ایجاد بازدارندگی در جامعه» عنوان کرد: ضمن قدردانی از زحمات تمامی‌ع زیزان دخیل در فرآیند کشف جرایم مربوط به قاچاق سوخت لازم به تاکید است که صرف کشف جرم کافی نیست؛ بلکه کشف جرم باید منتهی به نتیجه قضایی و ایجاد بازدارندگی در جامعه شود؛ لذا ردیابی مالی در این فرآیند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تمامی‌اقدامات مجرمانه ضرورتا باید مستندسازی شود چرا که در جرایم تعزیری و به‌طور خاص جرایم اقتصادی صرف گزارش ضابط و اقرار شخص برای اعمال مجازات و صدور حکم کافی نیست.

وی بار دیگر بر اهمیت ردیابی مالی در پرونده‌های جرایم اقتصادی تاکید کرد و در عین حال به نقش این موضوع در صدور احکام قضایی متقن از سوی دادگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به انحلال شعب استجازه، در صورتی که عنوان اتهامی ‌در پرونده‌های قاچاق سوخت، اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور تشخیص داده شد، پرونده‌ها جهت رسیدگی به محاکم انقلاب ارجاع شود و در غیر این صورت فرآیند رسیدگی در مرجع قضایی مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ضرورت تعیین بازه زمانی مشخص برای انجام عملیات ردیابی مالی در پرونده‌های قاچاق سوخت به‌منظور تسریع در فرآیندهای رسیدگی قضایی خاطرنشان کرد: تاکید بر این است که با استفاده حداکثری از توان کارشناسی و کار جهادی ظرف ۲۰ روز نواقص موجود در این پرونده‌ها برطرف شود و در خصوص سایر پرونده‌هایی که هنوز منتهی به کیفرخواست نشده، ردیابی مالی و اقدامات کارشناسی صورت گیرد تا در فرآیند رسیدگی قضایی تسریع شود.