نمایندگان مجلس با تمامی مواد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور موافقت کردند.
آی‌تی‌من- در نشست علنی روز یک‌شنبه، 8 تیر ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) با ماده یک این لایحه با 222 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
ماده یک این لایحه تعاریف و اصطلاحات این لایحه را به این شکل بیان کرده است:
1ـ پهپاد غیرنظامی: به پرنده بدون سرنشین هدایت‌پذیر از راه دور یا خودکار برنامه‌ریزی شده که دارای کاربری غیرنظامی است و مصادیق آن به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح در کارگروه موضوع تبصره 3 این قانون تعیین می‌شود.
2ـ سازمان: سازمان هواپیمایی کشور
3ـ مالک: شخص حقیقی یا حقوقی که سند رسمی مالکیت پهپاد غیرنظامی با رعایت مفاد این قانون به نام وی صادر شده است.
4ـ بهره‌بردار: اشخاصی حقیقی یا حقوقی که برای بکارگیری پهپاد غیرنظامی و ارائه خدمات پروازی از سازمان مجوز بهره‌برداری دریافت کرده‌اند.
5ـ عملیات پروازی به مجموعه اقدامات و فرآیند اجرایی که قبل و بعد از این پرواز انجام می‌گیرد، گفته می‌شود که شامل برنامه ریزی پیش بینی اخذ مجوزهای لازم، برآوردها و محاسبات و همچنین اجرای پرواز و سپس اقدامات پس از پرواز است.
6ـ بهره‌برداری: عبارت است از هرگونه استفاده از پهپادهای غیرنظامی برابر با مفاد این قانون.
7ـ کاربر: شخص دارای گواهینامه معتبر که هدایت پهپاد را برعهده دارد، خواه مالک باشد یا نباشد.
نمایندگان ماده 2 این لایحه را با 222 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در نشست علنی به تصویب رساندند.
در ماده 2 این لایحه آمده است: «نحوه تامین، نظارت، بهره‌برداری، عملیات هدایت، کاربری و سایر پهپادهای مورد استفاده دستگاه‌ها و مراجع امنیتی به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه و فراجا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.»
نمایندگان با ماده 3 این لایحه با 234 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن به این شرح موافقت کردند: «شورای امنیت کشور مسوولیت سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای حسن این قانون را برعهده دارد.
تبصره- شورای امنیت کشور موظف است به منظور بهره‌مندی از نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط، کارگروه پهپادهای غیرنظامی با مسوولیت دبیر شورا و عضویت نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فرماندهی کل نظام جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل دهد.»
صدور موافقت اصولی تولید و حمایت از بومی‌سازی
همچنین نمایندگان با ماده 4 این لایحه با 250 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس این ماده؛ «موافقت اصولی برای ساخت و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی و صدور مجوز تاسیس با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379 با اصلاحات بعدی آن پس از تأیید عدم سوء پیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.
تبصره 1- صدور پروانه فعالیت انواع پهپاد غیرنظامی شامل آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری و صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده پهپادهای غیرنظامی پس از تأیید عدم سوء پیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برعهده سازمان است. تمامی احکام این ماده با رعایت مصوبات کارگروه موضوع تبصره ماده 3 این قانون است.
تبصره 2- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به حمایت از بومی‌سازی و انتقال فناوری‌های نوین در تولید پهپادهای غیرنظامی اقدام نموده و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازوکار لازم برای تبادل دانش طراحی و تولید پهپاد میان بخش نظامی و غیرنظامی و شرکت‌های دانش بنیان را طراحی و پیاده سازی نماید.
تبصره 3- با پیشنهاد سازمان شاخص‌های سلامت، کاربر هدایت کننده پهپاد غیرنظامی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد. بررسی شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک معتمد سازمان و اخذ استعلام امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای طی دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان برای صدور گواهینامه الزامی است.
تبصره 4- ساخت و تولید پهپاد بدون مجوزهای موضوع این ماده جرم بوده و مرتکب مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه 3 موضوع ماده 19 قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.»
نمایندگان در ادامه با الحاق یک تبصره به ماده 4 با 224 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در این تبصره آمده است: «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوکار صادرات محصولات و خدمات توسعه یافته صنعت پهپادی غیرنظامی و همچنین روند صدور مجوز لازم از سازوکار تسهیل صادرات را با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تدوین و طی 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب کارگروه پهپادی غیرنظامی ماده 3 این قانون برساند.»
شرایط واردات پهپاد غیرنظامی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مذکور با ماده 5 این لایحه با 242 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده 5 این لایحه؛ «واردات پهپاد غیر نظامی و قطعات مربوط به آن به جز در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید آن در داخل نیاز کشور را تامین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش بنیان در داخل مستلزم واردات نمونه‌های محصول نهایی است؛ پس از اخذ استعلام و عدم سوءپیشینه کیفری موثر از قوه قضائیه، استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تائید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی از نیروهای مسلح و انطباق با معیارها و ضوابط ایمنی با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چارچوب مجوز کارگروه موضوع تبصره ماده 3 این قانون ممنوع است. مرتکب علاوه بر ضبط کالا به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه 3 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 1392 محکوم می‌شود.»
معامله فقط با سند رسمی
در ادامه نمایندگان ضمن بررسی پیشنهادات طرح شده، ماده 6 لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپادهای غیرنظامی) را با تغییرات اصلاحی با 242 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه، تصویب کردند.
در ماده 6 این لایحه آمده است: «سند رسمی مالکیت پهپادهای غیر نظامی مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه و موتور و مشخصات هویتی مالک و نوع کاربری است. مسوولیت صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا برعهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره- هر نوع نقل و انتقال عین یا منافع یا تفویض بهره‌برداری پهپاد غیر نظامی موضوع این قانون صرفا با سند رسمی و به شخص دارای پروانه مجاز است. در غیر این صورت انتقال دهنده و انتقال گیرنده مشمول مجازات مقرر برای حمل و نگهداری پهپاد غیر مجاز خواهند بود.»
همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی) با ماده 7 این لایحه با 249 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
در ماده 7 این لایحه آمده است: «هرگونه تغییر در مشخصات فنی اعم از رنگ بدنه، موتور و ملحقات آن و نوع کاربری در پهپادهای غیرنظامی صرفا با کسب مجوز از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صدور سند جدید در چارچوب مقررات و کارگروه‌ها موضوع تبصره ماده 3 این قانون امکانپذیر است، در غیر این صورت مشمول مجازات و مقررات بر ماده 14 این قانون خواهد بود.»
عملیات پروازی در تهران و البرز با مجوز قرارگاه ثارالله سپاه
8 این لایحه نیز که با 246 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 254 نماینده حاضر به تصویب رسید، به این شرح است: «بهره‌برداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پروازی صرفا توسط اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز بهره‌برداری و به وسیله پهپاد غیرنظامی دارای سند رسمی مالکیت و کاربر دارای گواهی نامه معتبر و ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط مجاز است.
تبصره 1: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مکلف است سامانه ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی مشتمل بر اطلاعات موضوع هر پرواز از جمله زمان و محدوده پرواز ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با امکان دسترسی برخط مراجع امنیتی و پدافند یکپارچه راه‌اندازی نماید. بهره‌برداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات‌های پروازی بدون ثبت و تایید اطلاعات این طرح پرواز ممنوع است.
تبصره 2: عملیات پروازی پهپادهای غیرنظامی در استان‌های تهران و البرز با مجوز قرارگاه ثارالله(ع) سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد.
تبصره 3: به منظور یکپارچه‌سازی مدیریت مجوزهای پهپادهای غیرنظامی سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ارتقا و تکمیل درگاه مجوزهای موضوع این قانون با مجوز نهادهای نظامی و امنیتی اقدام نماید.
تبصره 4: درخصوص پهپادهای خدماتی به جهت خدمات دهی مناسب با کیفیت نظاممند، بهره‌برداری خدماتی از پهپادهای غیرنظامی صرفا توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی دارای مجوز صلاحیت حرفه‌ای مجاز است و ملزم به نگهداری کلیه اطلاعات پروازی و ارائه آنها در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.
تبصره 5: کارگروه موضوع تبصره بند 3 این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون سازوکار اجرایی و نظارت و مراقبت از محدوده‌های پروازی پهپادهای موضوع این قانون را تعیین می‌نماید.»
تعیین مناطق خاص برای پروازهای تفریحی و ورزشی
ماده 9 لایحه مذکور نیز با 251 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع به این شرح تصویب شد: «وزارت ورزش و جوانان مکلف است در چارچوب مقررات مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده 3 این قانون و پس از اخذ تائید سازمان نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره‌برداری پهپاد تفریحی- ورزشی اقدام نماید.»
همچنین نمایندگان با ماده 10 این لایحه با 248 رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند. در ماده 10 این لایحه آمده است: «ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به سیاستگذاری اجرایی و طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار یا کنترل و سامانه دریافت داده پهپاد غیرنظامی اعم از تولیدی و وارداتی اقدام نماید. به کارگیری و راهبری سامانه بر اساس دستورالعمل مصوب کارگروه موضوع تبصره ماده 3 این قانون می‌باشد.»
مقررات داده‌برداری با پهپادهای غیرنظامی
ماده 11 لایحه مذکور نیز با 232 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر به تصویب رسید. این ماده بیان می‌دارد: «انجام عملیات داده‌برداری به وسیله پهپاد غیرنظامی به منظور اخذ و برداشت اطلاعات مکانی از جمله نقشه برداری، تصویرسنجی یا فتوگرامتری یا هوایی، فیزیک زمین یا ژئوفیزیک هوایی، پرتوسنجی یا رادیومتری، مغناطیس سنجی، پایش طیف، گرانی سنجی، نور یا لیزرسنجی و مادون قرمز در مناطق مرزی و سایر مناطق بر اساس تدابیر و مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح و با مجوز امنیتی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح امکان پذیر است.»
بر اساس ماده 12 لایحه که با 237 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر تصویب شد، «هرنوع معامله یا واگذاری حق بهره‌برداری ، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سند رسمی مالکیت ممنوع است، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به یک یا چند ماده از مجازات تعزیری درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره 1- اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی فاقد سند رسمی مالکیت قبل از تصویب این قانون موظفند با ارائه اسناد مثبته ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درخواست سند رسمی مالکیت اقدام نماید و فراجا مکلف است طی 3 ماه به درخواست رسیدگی نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده دارندگان پهپادهای فاقد سند رسمی مالکیت مشمول جرایم و مجازاتهای این ماده می‌شوند.
تبصره 2- در صورت عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی برای دریافت رسمی مالکیت شخص دارنده موظف است آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد. این وزارتخانه مکلف است با اخذ نظر کارشناسی رسمی دادگستری بهای آن را حداکثر تا 3 ماه به مالک قانونی پرداخت کند. در صورت اعتراض به نظر کارشناس، این موضوع با رعایت اصول و مقررات مربوط به محرمانگی و با هزینه متقاضی به هیأت کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.
تبصره 3- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون پرواز هرگونه پهپاد فاقد سند مالکیت ممنوع است. فراجا می‌تواند در صورت درخواست متقاضی تا قبل از صدور سند حداکثر به مدت 3 ماه مجوز موقت برای پرواز صادر نماید.»
مجازات برای پروازهای غیرمجاز
نمایندگان در ادامه با ماده 13 این لایحه با 238 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده 13 آمده است: «پرواز پهپادهای موضوع این قانون در حریم هوایی کشور جرم بوده مرتکب در مرحله اول به ضبط کالا و در صورت تکرار، علاوه بر ضبط به یکی از مجازاتهای درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده خواهد بود.»
همچنین در ادامه با ماده 14 این لایحه با 232 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده 14 آمده است: «در مواردی که پرواز یا هر نوع معامله، تولید، واردات، حمل و نقل و هر نوع نگهداری هر نوع پهپاد با هدف کاربری نظامی یا ارتکاب انواع جرم از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تعزیرات بازدارنده مصوب 1/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه منافع و امنیت ملی صورت گرفته باشد مرتکب به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود.»
نمایندگان در ادامه با ماده 15 این لایحه با 236 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده 15 آمده است: «پرواز غیرمجاز پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریم‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتر دیگری نباشد، به حبس درجه 4 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
نیروهای مسلح در صورت احراز پرواز غیر مجاز مسکوت، برابر دستورالعمل و طرح‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام و علاوه بر توقیف پهپاد مرتکب را برای طی مراحل قانون به مراجع قانون ذی‌صلاح تحویل می‌نماید.»
نمایندگان همچنین ماده 16 لایحه مذکور را با 240 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر به این شرح تصویب کردند: «ضابطین دادگستری مکلفند برابر مفاد این قانون در صورت مشاهده پرواز غیرمجاز پهپاد، ضمن تشکیل پرونده نسبت به توقیف آن و گواهی نامه کاربر اقدام و پرونده را در استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله و در سایر استان‌ها به سازمان اطلاعات سپاه یا ادارات اطلاعات برای طی مراحل قانونی و ارسال به مرجع ذی‌صلاح قضایی تحویل دهند.»
وظایف مالک در صورت مفقودی یا سرقت پهپاد
همچنین نمایندگان ماده 17 لایحه را با 236 رأی موافق، 3 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه، تصویب کردند. براساس این ماده؛ «در صورت مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه برای پهپاد غیرنظامی مالک یا بهره‌بردار و یا کاربر مکلفند مراتب را ظرف مدت 24 ساعت به نهادهای انتظامی گزارش کنند. رده‌های انتظامی مکلفند گزارش‌های مفقودی و سرقت را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نمایند. عدم ارائه گزارش توسط مالک و یا بهره‌بردار و یا کاربر در خصوص این ماده موجب توقیف، سند مالکیت و یا مجوز بهره‌برداری به مدت حداکثر 6 ماه می‌شود.»
ماده 18 این لایحه که با 238 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد، بیان می‌دارد: «مالک، بهره‌بردار و یا کاربر حسب مورد مسوول ورود و جبران هرگونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیرنظامی به افراد و اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشد.»
الزام به بیمه مسوولیت مدنی
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)، با ماده 19 این لایحه، با 240 رای موافق، بدون رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 19 این لایحه آمده است: «کلیه مالکین یا بهره‌برداران یا کاربران حسب مورد، قبل از انجام پرواز با پهپاد غیرنظامی مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسوولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکت‌های بیمه گر معتبر هستند.
تبصره: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار اجرایی این ماده را برای تصویب در شورای عالی بیمه ظرف 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فراهم کند.»
همچنین نمایندگان ماده 20 این لایحه را با 240 رای موافق و یک رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند. بر اساس ماده 20 این لایحه، «دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند در ماموریت‌های محوله در خصوص اجرای این قانون، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه مسوولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.»
ممنوعیت واردات و معامله پهپاد برای اتباع خارجی
در ماده 21 لایحه نیز که با 238 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر مصوب شد، آمده است: «هرگونه واردات، صادرات، تولید، توزیع، حمل، خرید، فروش یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی موضوع این قانون توسط اتباع خارجی ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول عنوان مجرمانه دیگری نباشد به حبس درجه 4 محکوم می‌شود.»
نمایندگان در ادامه با ماده 22 این لایحه با 240 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در ماده 22 آمده است: «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
دریافت لینک صفحه با کد QR